تحقيق يكتبه: عبد اللطيف حامد

كشفت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن خدمات الجيل الرابع للمحمول متعثرة، ولن تبدأ الشركات تقديمها بشكل تجارى خلال العام الأول من توقيع تراخيصها مع جهاز تنظيم الاتصالات، كما وعدت وزارة الاتصالات بسبب أزمة الترددات البالغ حجمها ٤٠ ميجا هرتز، لأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض الجهات السيادية تحتاج لمدة أطول لإخلاء الترددات المطلوبة حفاظا على الأمن القومى المصرى، رغم تورط المشغلين الثلاثة «أورانج ـ فودافون ـ اتصالات» فى حملات دعائية مبكرة عن بدء الخدمة، وكل شبكة زعمت أنها الأقوى.

وحذر خبراء من تصعيد شركات الاتصالات للأزمة إذا انتهت المدة المتفق عليها للحصول على الترددات، ومن المتوقع أن تلجأ للقضاء للمطالبة بتعويضات ضخمة لن تقل عن المبالغ، التى دفعتها، وحجمها ١٫١ مليار دولار بالإضافة إلى ١٠ مليارات جنيه، ولابد من تدخل رئاسى لتدارك الموقف بسيناريوهات عملية ومسبقة للخروج من المأزق.

أكدت مصادر مطلعة أن مسألة توفير الترددات لم تعد على أجندة اهتمامات الجهات المعنية، بعدما حققت غرضها فى الشو الإعلامى أولا ثم فتح الباب أمام الشركة المصرية للاتصالات لدخول مجال المحمول دون دراسة توابعه على المدى البعيد، إلى جانب التصور الخاطئ بأن تراخيص الجيل الرابع مصدر لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، خصوصًا أن قيمتها الإجمالية وصلت إلى نحو مليار ومائة مليون دولار، إضافة إلى ١٠ مليارات جنيه، حيث قدرت قيمة الترخيص للشركة المصرية للاتصالات بنحو ٧.٠٨ مليار جنيه، ودفعت شركة أورانج للحصول عليها ٤٨٤ مليون دولار، ثم مقابل ترخيص خدمات الثابت الافتراضى بقيمة ١١.٢٦٢ مليون دولار، بينما تكلفت شركة اتصالات مصر ٥٣٥.٥ مليون دولار لتراخيص تشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول، و١١.٢٦٢ مليون دولار للتليفون الثابت الافتراضى، أما فاتورة شركة فودافون لتراخيص تشغيل الخدمات ٣٣٥ مليون دولار، و١١.٢٦٢ مليون دولار للثابت الافتراضى.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الاتصالات الأربع لا يحق لها الاعتراض على عدم منحها ترددات الجيل الرابع، التى يصل حجمها إلى ٤٠ ميجا هرتز ـ منها ١٠ ميجا هرتز لصالح شركة أورانج، و١٠ ميجا هرتز لشركة اتصالات مصر، و٥ ميجا هرتز من نصيب شركة فودافون، ثم ١٥ ميجا هرتز من نصيب الشركة المصرية للاتصالات ـ لأن بنود التراخيص تعطى لجهاز الاتصالات مهلة لمدة عام كامل، لكن التخوف أن أزمة الترددات تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى، وهنا ستضطر شركات المحمول إلى اللجوء إلى القضاء المحلى أولا ثم التحكيم الدولى فى نهاية المطاف مع طلب تعويضات ضخمة خاصة أن قيمة التراخيص كانت مرتفعة، وتم احتساب قيمة المقابل المادى لها بالدولار، وسداد ٥٠ فى المائة منها بالعملة الصعبة والـ ٥٠ فى المائة الباقية يتم سدادها بالجنيه.

تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .