قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلًا عن الحكومة، والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها إلى جلسة ٢٧ أغسطس المقبل.

وحمل الطعن رقم ٧٤٣٠ لسنة ٦٢ قضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور. 

وأضافت عريضة الدعوى أن الملاحات مورد طبيعي للدولة مملوك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقًا للدستور ومراعاةً لحقوق الأجيال القادمة.