تقدم نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يشكو فيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي تولى التحقيق مع رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ، على خلفية المخالفات القانونية التي ارتكبت في التحقيقات مع الزميل المذكور، في القضية التي عرفت إعلاميًا بإسم "خدش الرونق العام للقضاء".

وذكر البلاغ المقدم عبر المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد، أن المستشار محمد جمال رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، أرسل إخطارا للزميل طارق جمال مصطفى حافظ وشهرته "طارق جمال حافظ"، الصحفي بجريدة الفجر ورئيس القسم القضائي بالجريدة، والمقيد بجداول المشتغلين، لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، يوم 3 مايو الجاري، وأجل محامي الجريدة التحقيق لجلسة السبت الموافق 6 مايو الجاري، بدون إخطار نقابة الصحفيين، حتى يتسنى حضور أحد أعضاء مجلس النقابة ومحام النقابة مع الزميل، وهو الأمر الذي يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتي تنص على: "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيب عنه".

وتابع نقيب الصحفيين في بلاغه، أنه أُسند أيضًا للصحفي اتهام "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدي به"، ولم نجد له مادة من هذا القبيل بقانون العقوبات.

ويضاف لذلك الإفراج عن "حافظ" بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، رغم  عدم جواز حبس الصحفي على ذمة قضايا النشر، وهذا ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي تنص على: "لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي، إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات".

وأضاف البلاغ أنه أثناء التحقيق تمت ممارسة ضغوط على الزميل الصحفي ليفصح عن مصادره، بالمخالفة لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، واستمر التحقيق قرابة 15 ساعة، الأمر الذي أرهق الزميل. وطالب نقيب الصحفيين في نهاية بلاغه بتدخل النائب العام، لوقف ما تم من إجراءات وحفظ التحقيق.

وعقب قائلًا: "حيث أن الزميل لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيقا صحفيا مدعمًا بالمستندات، كشف فيه عوارا في التعيينات".

وكان الزميل "طارق جمال حافظ"، نشر في جريدة "الفجر"، تحقيقًا صحفيًا عن التعيينات في النيابة العامة الأخيرة، وتضمنها أبناء المستشارين والقضاة والقيادات الأمنية الكبرى، وكشف في التحقيق عن تعيين ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب حتى الموت ضمن المعينين في الدفعة، وعند نشر التحقيق أصدر مجلس القضاء الأعلى والنائب العام قرارًا باستبعاد هذا الضابط من التعيينات.