ردت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، على الاتهامات الموجهة لها، بإهدار نصف مليون دولار (حوالى 5 ملايين جنيه)، من منحة قدرها 5 ملايين دولار مقدمة من البنك الدولى، لتطوير وميكنة خدمات الاستثمار.

قالت الوزيرة إن بروتوكول التعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى حول هذه المنحة، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى فى 18 أغسطس 2015، قبل توليها الحقيبة الوزارية فى 23 مارس الماضى، وكان غير مفعل على الإطلاق، وإنه حرصًا على المصلحة العامة وحتى لا يضيع على الحكومة المصرية فرصة المنحة، فقد حضرت مراسم التوقيع فى 29 مارس 2016 لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فى 20 أبريل 2016.

يأتى ذلك بعدما تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمجلس، عن صحة إنفاق الوزيرة جزءًا كبيرًا من المنحة على المؤتمرات، ومطالبة الوزيرة بتوضيح أوجه إنفاق المنحة، تطبيقا لمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدما علمت "الهلال اليوم" أن هناك جهات رقابية طلبت ملف منحة البنك الدولى لدراسته، والتأكد من أوجه صرفها.

وأضافت الوزيرة: "قيمة المنحة المخصصة لوزارة الاستثمار 2.25 مليون دولار، وليس 5 ملايين دولار، والبروتوكول يهدف لاستخدام قيمة المنحة فى تطوير وميكنة خدمات الاستثمار، المرتبطة بتحسين أداء ممارسة الأعمال، وبالفعل تم استخدام جزء وليس كل قيمة هذه المنحة حتى الآن، فى ميكنة خدمات هيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات، وإدارة مشروع تيسير الإجراءات وفقاً لشروط القرض، وسيتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة قريباً، ولم يتم إنفاقه فى عقد أى ندوات أو مؤتمرات".وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولى فى مصر لا يصرف قيمة أى منح إلا بعد التأكد من أوجه الصرف المتفق عليها، حيث يشرف على المنحة مدير للمشروع، يتم تعيينه بموافقة البنك الدولى، وهو من يعتمد أوجه الصرف والإشراف على أى مناقصات لشراء وتوريد أى معدات، طبقاً لأوجه الصرف المذكورة فى البروتوكول.

وفيما يخص العاملين التابعين لهيئة الاستثمار، والقائمين على تنفيذ برنامج المنحة، أكدت الوزيرة أنهم لم يتقاضوا جنيهًا واحدًا كبدلات أو مكافآت من قيمه هذه المنحة، وشددت على أن كل المستندات والأوراق الخاصة بأوجه صرف المنحة موجودة بالوزارة، ومتاحة لأى جهة رقابية ترغب فى الاطلاع عليها.

وفى السياق، قالت مصادر رفيعة فى فرع البنك الدولى بمصر لـ" الهلال اليوم" إن البنك لم يصدر أى بيانات أو معلومات حول إهدار وزيرة الاستثمار جزء من منحة مشروع بيئة ميسرة، لتحسين سياسات الاستثمار، وإن ما تردد حول هذا الأمر ملفق، كاشفة أن البنك الدولى بصدد إعداد بيان للرد حول هذه المزاعم.