تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبدالحميد، غدا، الدعوى المقامة من الممثل القانوني لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، لاستعادة ترخيصها، الذي سحبته الهيئة العامة للاستثمار.

واختصمت القناة، في دعواها رقم 7846 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري في القاهرة.

وقالت القناة في الدعوى إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار أوقف وألغى الترخيص الصادر لبث «الجزيرة مباشر مصر» من داخل مصر بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص، حسب الدعوى.