تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإغلاق ووقف بث جميع القنوات، والمواقع، الشيعية، وعلى رأسها موقع «النفيس».

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١٩٦٥ لسنة ٧١ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والداعية الشيعي، أحمد راسم النفيس، صاحب موقع الإخباري، الذي يحمل اسمه.  

واتهمت الدعوى موقع النفيس، بالتحريض ضد المملكة العربية السعودية، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية، ويكتب فيه أحمد راسم النفيس مقالات، تهاجم أهل السنة، وتدعو للتشيع.

وأضافت أنه من المعروف أن هذه المواقع لا تمت للإسلام بصلة، ويتعين وقف بثها؛  لأنها عبارة عن مواقع ممولة من الخارج، ولها دور محدد تحاول أن تصل إليه، ولا يجوز السكوت عليها، في ظل ما هو معلوم من أن مخابرات دول معادية تقف وراءها؛ للتحريض على التشيع في مصر.