تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، غدًا الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين.

كان المحامى على أيوب وكيلًا عن الصحفي طارق درويش، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

أفاد «درويش» في دعواه، بوجود صحفيين حاصلين على مؤهل عالٍ، في الجداول الانتخابية بالنقابة، وبالتالي فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.

وكانت المحكمة قد صرحت في جلسة سابقة للمدعي، باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة.