اجتمع الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، ورئيس الدائرة الأولى للمجلس الإقليمي للأحوال الشخصية (القاهرة والجيزة وإفريقيا)، اليوم السبت، بآباء المجالس الفرعية التابعة للمجلس الإقليمي.

وبدأ نيافته الاجتماع بكلمة روحية، ثم وضع مع الآباء الحاضرين خطة العمل للسنوات الثلاثة القادمة التي هي فترة المجلس الحالي، كما أجاب الأسئلة المطروحة.

وكشف مصدر كنسي مطلع، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سيجتمع غدًا مع لجنة الإيمان والتشريع للأحوال الشخصية للمسيحين بالمجمع المقدس، لدراسة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بحضور أعضاء من لجنة التشريعات بمجلس النواب.

وأكد المصدر في تصريح خاص لبوابة «دار الهلال»، أنه من المقرر أن يتم مناقشة المسودة الأخيرة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل أن يتم تقديمه للجنة التشريعية بالنواب قريبًا لدراسته تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان.

وكان المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قد كشف أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، جاء متوافقا مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.

وأكد سليمان في تصريحات له، أن الكنائس القبطية من الطوائف الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية»، قد وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب.

وأضاف، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي تم التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر.

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وصل إلى محطته الأخيرة بعد إبداء وزارة العدل ملاحظاتها على القانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي حدا بممثلي الكنائس القبطية الثلاثة (الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، إلى عقد اجتماعات مكثفة على مدى 3 أشهر مضت، لمناقشة الملاحظات التي أبدتها وزارة العدل تمهيداً للوصول إلى تصور نهائي يكون محل توافق بين الكنائس والوزارة خلال أسبوع، ومناقشتها قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره رسمياً.