عاد الاقتصاد الأوروبي إلى طريق النمو في فصل الربيع الماضي مستفيدا من التقدم في التطعيم ضد "كوفيد 19" والرفع التدريجي للقيود الصحية ، وفقا للأرقام التي نشرها المكتب الاوروبي للإحصاءات.

وانتعش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بعد انخفاضين فصليين متتاليين أعلنهما مكتب الإحصاء الأوروبي ، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، بلغت الزيادة 1.9 في المائة.

ومن بين البلدان الاوربية الكبيرة ، سجلت فرنسا أسوأ أداء +0.9 في المئة ، بعد إسبانيا +2.8 بالمئة، وإيطاليا +2.7  وألمانيا +1.5. وفي الربع الأول من العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمئة ، بعد انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وتوقع الخبراء هذا الانتعاش القوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية التي أبطأت النشاط، ولا سيما في مجالات النقل والفنادق والمطاعم والسياحة ، وكان للتحسن في النمو أثر على سوق العمل.

وانخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو ، مما أثر على 7.7 فى المائة من السكان العاملين، بعد 8 فى المائة في مايو الماضى ، وبالنسبة لاتحاد الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت البطالة بمقدار 0.2 نقطة على مدى شهر واحد إلى 7.1 فى المائة.

وكان حوالى 14.9 مليون رجل وإمرأة عاطلين عن العمل فى الاتحاد الأوروبي فى يونيو الماضى ، من بينهم 12.5 مليون فى منطقة اليورو.

أما الجانب السلبي الوحيد فهو أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في يوليو إلى 2.2 فى المائة ، متجاوزا هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 فى المائة ، في حين أن ارتفاع أسعار المستهلك يقلق المستثمرين.

وأثارت ضغوط الأسعار مخاوف بين الأسواق المالية من ارتفاع أسعار الفائدة ، ولكن كلا من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والعديد من الخبراء يعتبرون هذا الارتفاع في التضخم مؤقتا.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد قالت الأسبوع الماضي "إن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح".

وأعربت لاجارد عن قلقها إزاء موجة رابعة محتملة يمكن أن توفر كابحا جديدا يبرر الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية ، موضحة أن الوباء لا يزال يلقي بظلاله لأن المتحور /دلتا/ هو مصدر متزايد لعدم اليقين".

ولا يتوقع البنك المركزي الأوروبي زيادة في معدلاته المنخفضة تاريخيا ما دام التضخم لا يتجاوز بشكل مستدام 2 فى المائة.