عرضت قناة مصر الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "للمرة الثالثة.. موديز تقرر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر".

وأشار التقرير إلى أن قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى b2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا وذلك على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.

ويعد توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

ويمثل هذا القرار ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية ما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك رغم استمرار تفشي كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.