أكدت وزارة القوى العاملة اهتمام الحكومة بالتصدي لظاهرة عمالة الأطفال والسعي الدائم إلى توفير الحماية لهم، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود للتصدي لعواقب عمل الأطفال والآثار الناجمة عنه.

جاء ذلك في كملة ألقتها أمل عبد الموجود ممثلة عن وزارة القوى العاملة، نيابة عن الوزير محمد سعفان، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول عام 2025.

وقالت إن وزارة القوى العاملة أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين لأسرهم.

وأضافت أن الوزارة نفذت العديد من القضايا الأساسية لمكافحة عمل الأطفال على رأسها تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال، ورصد وحماية الأطفال من العمل وأشكال العنف، وتقوية ممارسات المنع والحماية، والتوعية الاجتماعية بخطورة عمل الأطفال.

وأوضحت أنه بتزايد التحديات وخاصة تحديات كورونا، تزايدت المخاوف من ارتفاع معدلات عمل الأطفال، مؤكدة أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية بمشاركة عدد من المنظمات الدولية والتي عقدت حتى الآن 3 اجتماعات لدعم الأطفال المنخرطين في العمل.

وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة تسعى للمساهمة في دعم الجهود لتنفيذ أنشطة الخطة الوطنية لدعم الأطفال والإسراع في القضاء على عمل الأطفال، فضلا عن دعم السياسات العامة للقضاء على هذه الظاهرة.