صرح النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ردا على بيان وزارة الهجرة، أن مكان الرد على الاستجوابات هو مجلس النواب وليس البيانات الصحفية، بأن بيان وزارة الهجرة يدينها بشدة وتساءل أليس إهدار للمال العام صرف ٩٠٠ ألف جنيه على تجديد مقر الوزارة؟ وهو عبارة عن شقة في عمارة، خاصةً أنه مقر مؤقت لحين الانتقال للعاصمة الإدارية والأدهى من ذلك هو أن الوزارة تطلب في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تخصيص ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز المقر، أليس هذا تبديد للمال العام؟!

 واستكمل الخولي، أنه حسب بيان الوزارة تم صرف ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه على التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بمختلف وسائل الإعلام وهنا يأتي السؤال أين هذه الحملات والإعلانات ولما تصرف الوزارة هذه الأموال على نشاط تعمل عليه جهة أخرى حسب القانون، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء وتطلب الوزارة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تخصيص ١٠ ملايين جنيه للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية.

 وأضاف الخولي، “أما عن صرف 650 ألف جنيه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وإنشاء خط ساخن رقمه ١٩٧٨٧، فإن بوابة الوزارة لم تشهد تطويرًا والخط الساخن غير مفعل.

واختتم الخولي، أنه بالإضافة إلى وجود شبهات تبديد المال العام هناك سوء تقدير من قبل الوزارة لموازنتها فلما يعتمد لها أرقام وفق خطط وهمية لا يتم تحقيقها في حين أن هناك قطاعات أخرى أولى بهذه الأموال كالصحة والتعليم .