أعلن وزير خارجية التشيك ياكوف كولهانك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية في مساندة شركات لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية، مشيرا إلى قيام بنك دعم الصادرات التشيكي بتقديم 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي 75% من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد المصري - التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.

وأضاف كولهانك، أن ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضعها على قائمة الاقتصاديات الأعلى نموا ليس فقط في إفريقيا، وإنما على المستوى العالمي، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نمو إيجابي مستمر، حتى في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه وتطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر 2030، تشهد جميعا على النمو المستمر للاقتصاد المصري وإعطاء طبيعة جاذبة للسوق المصرية أمام كافة الشركات العالمية.

ومن جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التجارة البينية خلال العام الماضي وإن كانت لا ترقى لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي، إلا أنها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، داعيا الشركات من الجانبين لتدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية معا من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف شكري، أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبرى، مشيرا إلى وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لإنتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية بدون رسوم جمركية.

ومن جهته، قال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الأعمال الثاني ببراغ، حيث التزمنا بأن ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائي المتنامي فحسب، وإنما التعاون الثلاثي والذي سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة للإنتاج والتصنيع المشترك، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التي تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.

وأضاف العربي أن مصر سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، حيث تبنت مصر إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة أنحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

وأشار إلى أن مصر طورت وأعادت بناء آليات النقل متعدد الوسائط، لربط الأسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل ما تنتجه بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأوضح أن تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثي في إفريقيا، في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، مع شركائها من مختلف دول العالم، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في إفريقيا.

وأضاف العربي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية، تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركز جاذب لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة، كما تشهد المنتجات المصرية نموا في وصولها للأسواق العالمية، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,8% في عالم يسودة النمو السلبي.

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية - التشيكية، قال: لقد تنامى تبادلنا التجاري الثنائي ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية، وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار في 48 شركة، ولكن ذلك لا يحقق الآمال المرجوة، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكي فرصا متميزة.

وحول مجالات التعاون المتوقعة، أضاف: "لدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع الصناعية والإنشائية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر".