أشاد المستوردون بنظام التسجيل المسبق للشحنات، مؤكدين أن ذلك يأتي في ضوء مواكبة التطورات في السوق العالمي، كما أنه سيسرع في عملية الإفراج عن السلع والخدمات، مما سيخفض الأسعار على المستهلك، بالإضافة إلى أن تسهيل الإجراءات راحة كبيرة للمستورد، بالإضافة إلى انهم  طالبوا الملحق التجاري في كل سفارة مصرية حول العالم بتعريف الموردين بالنظام الجديد، مما يساعد في نجاح المنظومة الجديدة والقضاء على أي عوائق قد تواجة المورد أثناء التسجيل.

كشفت وزارة المالية عن مميزات نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI"، المقرر تطبيقه بشكل إلزمي في أكتوبر 2021، والتي جاءت من ضمنها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وكذلك تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، وإستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية.

ويبدأ نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" في أكتوبر 2021، وسط مطالبات من قبل المستوردين بضرورة التأجيل لـ يناير 2022، وذلك بعدما أجلته وزارة المالية بدلا من يوليو إلى أكتوبر 2021، والذي يعتمد على  نظام المخاطر والتعامل مع كل البيانات قبل تحرك البضائع من بلد التصدير.

التأجيل من أجل التطوير

ومن جانبه قال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، متى بشاي، إنه يأمل في تأجيل قرار تطبيق إلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بدلا من  أول أكتوبر 2021، إلى تأجيلة يناير 2022، خاصة وأن الدول الأوروبية تأخذ إجازة خلال شهر أغسطس، الأمر الذي سيكون من الصعب تسجيل الموردين على النظام الجديد.

وأضاف بشاي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه سبق واستجابت وزارة المالية لمطالب المستوردين بتأجيل القرار الذي كان من المفترض أن يتم التطبيق في يوليو 2021، إلا أن مازال هناك نفس المطلب وهو إعطاء فرصة المستورد والمورد في التسجيل.

وعن التحديات التي تواجه المستورد والمورد في التسجيل، أوضح أن أبرز التحديات هو بطء الموقع الخاص بالتسجيل نتيجة كثرة الضغط عليه، بالإضافة إلى عدم استجابة الموردين حول العالم إلى التسجيل وإرسال بيانات شخصية عنهم كصورة الباسبور والسجل التجاري وغيرها من المطالب التي تطلب التسجيل على الموقع وتكون متوافرة لدى المستورد.

وأكد أن المستوردين مع توجهات الدولة في تنظيم السوق والعمليات الاستيرادية، لكن في الوقت نفسه يجب اعطاء فرصة اكبر لتلافي حدوث أي أخطاء قد تضر بالمستورد والمستهلك النهائي نتيجة التسرع في التسجيل، وبالتالي يجب تأجيل القرار بحد أدنى حتى نهاية العام، ويمكن مدها مرة اذا تطلب الامر.

وأشار إلى أن منظومة التسجيل جيدة ومفيدة للمستوردين لكن يجب عدم التسرع في التطبيق حتى لا تحدث أخطاء، مؤكدا أن النظام يأتي في ضوء مواكبة التطورات في السوق العالمي، كما أنه سيسرع في عملية الإفراج عن السلع والخدمات، مما سيخفض الأسعار على المستهلك، بالإضافة إلى أن تسهيل الإجراءات راحة كبيرة للمستورد.

مقترح للتنفيذ في مارس 2022

وفي نفس السياق، أشاد نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، إلا أنه قدم اقتراح بأن يتم تفعيل هذا النظام في مارس 2022، على أن يتم التطبيق على 3 مراحل.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المرحلة الأولى تتم على استيراد السلع تامة الصنع، أما المرحلة الثانية والتي تكون بعد 6 أشهر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والماكينات وقطع الغيار، وفيما يخص المرحلة الثالثة ستكون بعد 6 أشهر وتتضمن المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والسلع الاستراتيجية.

وأكد أن في حالة تنفيذ هذا المقترح لن تتأثر سلاسل الامداد والتموين وحتي يكون هناك تدريب مناسب للعاملين بالجمارك وتدارك أي أخطاء بالنظام الجديد.

الملحق التجاري له دور

فيما قال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، هيثم طلحة، إن التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية يتطلب قيام الملحق التجاري في كل سفارة مصرية حول العالم بتعريف الموردين بالنظام الجديد، مما يساعد في نجاح المنظومة الجديدة والقضاء على أي عوائق قد تواجة المورد أثناء التسجيل، وهذا ما فعلته السعودية عندما قامت بتطبيق نظام "سابر" والذي يستهدف التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف طلحة في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب أيضا كتابة النظام الجديد بكل اللغات حول العالم خاصة وأن مصر تتعامل مع أكثر من 140 دولة حول العالم في مجال التصدير والاستيراد، لذا يجب أن يكون هناك تأني في تطبيق النظام ومعرفة العالم بما ستقوم به الحكومة المصرية من نظام جديد، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى نجاح المنظومة وتفعيلها بشكل جيد دون أي عوائق.

وأكد أن التأجيل خطوة جيدة يضمن منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة إلى مصر فرصة إلى الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن"  فى بلد التصدير.

 وأشار إلى أن النظام الجديد يأتي في خطة الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة بقوة، لأفتا إلى أن النظام الجديد يساهم في تقليل عدد المستندات بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها بما يمنع تكدس البضائع، وبالتالى التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ