تبدأ اليوم بمدينة الإسكندرية، ورشة عمل جديدة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت عنوان "تدريب موظفي مكاتب المساعدة القانونية للإرشاد والتوعية القانونية".
ونظمت وزارة العدل الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستغرق الورشة ثلاثة أيام لتشمل جلسات استماع وحلقات نقاشية في موضوعات وثيقة الصلة بعمل موظفي مكاتب المساعدة القانونية مثل دعاوي الضم والرؤية والحضانة، الولاية علي المال، المواريث وإعلانات الوراثة، عوائق الاتصال والحوار، أنماط الشخصية، النفقات وأنواعها.
وأولت هذه ورشة للحداثة والتطوير في مجال قضاء الأسرة، اهتماما ملحوظا في الموضوعات المطروحة للدراسة، سواء كان هذا التحديث في البنية التشريعية والقانونية، أو في البنية الإنشائية والتقنية والتكنولوجية، وذلك بهدف تكامل وتضافر الجهود المبذولة وتوظيف الإمكانات البشرية في خدمة التطوير المستهدف.
وبدأت الجلسة الافتتاحية اليوم بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتي أوضحت فيها أهمية دور هذه المكاتب، وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها بهدف الارتقاء بمنظومة قضاء الأسرة.
وتطوير مستوي الخدمات في هذا المجال، وسعي الوزارة الدؤوب لتيسير إجراءات التقاضي بمحاكم الأسرة بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبإشراف من المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إيمانا بأهمية بالغة لدور قضاء الأسرة في استقرار المجتمع المصري.
كما أكدت خلال كلمتها على أهمية هذه الورش في تطوير المهارات ورفع كفاءة جميع العاملين في هذا المجال، والرد علي كافة تساؤلاتهم، مما يدعمهم ويعزز قدراتهم في التغلب علي كافة معوقات العمل.
يذكر أن هذه الورشة الثالثة من نوعها خلال هذا العام، والسادسة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية.