شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في اعداد المواصفة الدولية رقم 20400 الخاصة بقواعد الشراء المستدام في مختلف مراحلها والتي اصدرتها المنظمة الدولية للتقييس "ايزو" مؤخراً، وذلك في اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الوعي بانشطة التقييس علي المستوي القومي والاقليمي والدولي ونشر مفهوم التنمية المستدامة

وقال المهندس اشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، اليوم الأحد، إن مشاركة الهيئة لمنظمة التقييس العالمية "أيزو" فى اعداد المواصفة تم من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية، تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية ومنشآت صناعية وخدمية ومنظمات مجتمع مدنى لدراسة مسودات المواصفة الدولية لقواعد الشراء المستدام وابداء الملاحظات عليها خلال فترة التصويت لضمان عدم تعارضها مع مصالح مصر الاقتصادية والتجارية وعدم استخدام هذا النوع من المواصفات في وضع عوائق فنية جديدة امام التجارة.

وأوضح أن المواصفة الجديدة تستهدف مساعدة المنشآت بكافة أحجامها وانشطتها ومواقعها ، لدمج التنمية المستدامة في سياستها الشرائية لتقليل الاثر البيئي السلبي للمنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت وزيادة الاثر الايجابي الاجتماعي والاقتصادي علي المجتمعات المحيطة بها.

وأضاف عفيفى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية لقواعد الشراء المستدام والتى ستتوافق مع المواصفة الدولية بما يتلائم مع القوانين والتشريعات الوطنية فى هذا المجال لإدراج معايير الإستدامة بأبعادها البيئية والمجتمعية والإقتصادية فى المشتريات والإلتزام بها عند إجراء المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية بهدف رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتقليل أثرها الضار على البيئة مما سيسهم فى دفع عجلة التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة الأمر الذى سيساعد بدوره فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

واكد علي دور الهيئة في تقديم الدعم الفني لتطبيق عدد من المواصفات القياسية المعنية بقضايا الإستدامة،مشيراً الي ان تلك القضايا تشمل المسئولية المجتمعية والشراء المستدام ومكافحة الفساد والحوكمة المؤسسية وكفاءة الطاقة والصحة والسلامة المهنية واي الموضوعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوه رئيس الهيئة على الفوائد والمزايا التى تعود على المنشآت عند انتهاج ودمج التنمية المستدامة فى سياساتها وعملياتها واستراتيجياتها والتى تتمثل فى تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.