شهدت مصر خلال الفترة الأخير العديد من التطورات فيما يخص سوق الاقتصاد المصري حيث احتل اقتصاد مصر المركز الثالث علي مستوى الشرق الأوسط والسبب الرئيسي في ذلك يرجع للعديد من الإنجازات والطفرة الغير مسبوقة، مما أسفر عن إحداث نموا اقتصاديا مقدرا هذا العام بحوالي 5.5% مقارنة بالعام الماضي.
كما يعتبر التحول الرقمي عنصرا أساسيا لحل كثير من المشكلات المعاصرة والتى يأتى على رأسها القضاء على الروتين الحكومي وتعقيد الإجراءات في ظل التوجه إلى الحكومات الإلكترونية، حيث شهد قطاع مصلحة الجمارك اليوم قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية.
من هنا فقد رصد "دار الهلال" تقريرا يوضح من خلاله آراء نخبة من خبراء الاقتصاد المصري فيما يخص تلك البيان الصادر من وزارة المالية اليوم، كالأتي.
تغيير المنظومة بالكامل
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير اقتصادي، وعضو الجمعية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن منظومة الجمارك المصرية من المنظومات القديمة التي تخضع لقانونها القديم خلال الفترة الماضية فكان من المتوقع تطوير تلك المنظومة بالكامل من قبل الحكومة المصرية بما يواكب التغيرات الحديثة من خلال رقمنة تلك المنظومة حتي يتحقق النمو الاقتصادي الرقمي.
وأوضح وليد جاب الله في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة المصرية قامت بتطوير تلك المنظومة لما يتوائم مع المتغيرات الحديثة وما يحكم عملية دخول وخروج البضائع بصورة رقمية، لافتا أن الدولة قات بتطوير الموانئ المصرية في كافة أنحاء مصر، حيث كان من المهم تطوير عملية دخول وخروج السلع من خلال إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج عبر تطبيق إلزامي للشحنات بداية من أكتوبر المقبل.
خفض التكلفة وتعزيز تنافسية السلع المصرية
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن منظومة التسجيل المسبق التي تسهل دخول وخروج البضائع للموانئ المصرية تعمل علي خفض التكلفة وسرعة النفاذ مما يعزز من تنافسية السلع المصرية عند خروجها، مما ينعكس بالإيجاب علي السعر المقدم للمستهلك، لافتا أنه من خلال التسجيل المسبق يمكن دخول المواد الأولية بصورة سهلة وميسرة إلي المصانع، كما أضاف أنه من خلال تلك المنظومة تساعد علي تشجيع المستثمرين الراغبين في الإستثمار في مصر للتأكيد علي سهولة تصدير منتجاتهم يعد التصنيع
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
الرقابة الحقيقية ذات الوثيقة السريعة
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، يعمل علي سرعة الإجراءات عن طريق توفير رسوم الأرضيات وخفض نسبة التلفيات الناتجة عن طول مدة الإستخلاص الجمركي، مما يعود علي المواطن بخفض تكاليف عملية شراء المواد المستوردة من الخارج.
وأوضح رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن إجراءات التخليص الجمركى المُسبق سيعمل علي الرقابة الحقيقية ذات وثيقة سريعة ومنضبطة من خلال رصد كافة الإجراءات للشحنات وتجهيز كافة الأماكن المخصصة لها مع الإستعداد الكامل من قبل المستورد لإستقبال تلك الشحنات التابعة له، مع سرعة وسهولة الفحص الكامل من قبل مصلحة الجمارك والتخليص الجمركي السريع.
خفض عجز للموازنة بشكل أفضل
وأشار الخبير الاقتصادي أن العالم بالكامل اتجه نحو الرقمنة الجديدة والتي نت خلالها الإتجاه نحو نمو الاقتصاد الرقمي، لافتا أن تلك الخطوة الصادرة من وزارة المالية فيما يخص مصلحة الجمارك ستعمل علي سرعة الإنجاز وضبط لإيقاع الأسواق مما يترتب عليه قدرة في التحكم من قبل الدولة علي أي سلعة داخلة للدولة مع خفض عجز للموازنة بشكل أفضل، مما يمثل حالة من النهوض الكامل للمجتمع المصري وإحداث طفرة اقتصادية جديدة في قطاع مصلحة الجمارك.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد علي أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال المضى فى رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التى تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة، موضحًا أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام ٢٠٢١.
فمن هنا يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.
محاربة الفساد داخل البلاد المصرية
علق الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجيات، علي بيان وزارة المالية الصادر صباح اليوم فيما يخص إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، قائلا إن تلك النظام سيعمل علي محاربة الفساد داخل البلاد المصرية مما سيعمل علي تسهيل كافة الخدمات للمستوردين من الخارج مع التقليل في تكاليف الشحنات من الخارج
وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن تلك التطبيق الخاص بمصلحة الجمارك يعمل علي تخفيض الأسعار المرتبطة بالمواد الخام مما ستعمل علي انخفاض أسعار وصولها للمستهلك النهائي، لافتا أن تلك الرقمنة الجديد ستعمل علي التراجع في معدلات التضخم، مما ستعمل علي زيادة الحصيلة الجمركية للدولة وذلك نتيجة قواعد البيانات الحديثة والمعرفة التامة للسلع المستوردة من الخارج وحجمها، ومعرفة حجم العرض والطلب علي السلع المستوردة من السوق الخارجي والتأثير فيها.
سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يمكن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي والتي تنعكس بالإيجاب علي تنافسية الاقتصاد المصري، مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود ومحاربة الفساد نتيجة للتهرب الجمركي عما كان يحدث قبل سابق.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
موضحًا أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.