قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري، وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تحقق الخير والنفع لجموع الشعب المصري، منوهاً إلى أن العنوان الحقيقي لهذه المبادرة هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك، وحل أزمة قيمة الأقساط الشهرية المرتفعة لتملك الوحدات السكنية، حيث تتيح المبادرة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 30 عاماً بفائدة 3% سنويا متناقصة.

وأكد شكري في بيان صحفي، أن المبادرة الجديدة ستساهم في حل أزمة أقساط الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال محورين، المحور الأول هو أن قيمة القسط الشهري بعد تفعيل المبادرة أصبحت قليلة وبسيطة ومع مرور الزمن نجد أن قيمة القسط تنخفض خاصة في ظل تضاعف الرواتب والأجور، وتصل الأقساط الشهرية إلى حوالي 1200 جنيه شهرياً لمحدودي الدخل، ومابين 3600 وحتى 4600 جنيه لمتوسطي الدخل على 30 عاماً.

وأعلنت وزارة الإسكان، قيام جهات التمويل باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة. وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة والأكثر أهمية هو تخفيض حجم المقدم للمواطنين ليصل إلى 10% لمحدودي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 350 ألف جنيه، و15% لمتوسطي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 1.1 مليون جنيه، و20% لمتوسطي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 1.4 مليون جنيه، لتحقق المبادرة النفع الكلى للمواطنين المشاركين فيها.