أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لمشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد الأضخم في مجال الزراعة المصرية قبل عقود، وأطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، بما يمثل 30% من مساحدة الدلتا القديمة ويعد نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة في مصر.

وأشار محسن، خلال تصريحات له، إلى حجم مشروع الدلتا الجديدة العملاق، حيث المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقي المساحة مشروعات متكاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أهم مزايا المشروع إنه يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمعالجة الفقر المائي، ويعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا بكل معاني الكلمة.

وأوضح النائب، أن مشروع الدلتا الجديدة، مشروع رائد سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي في مصر وإقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي.

وشدد «محسن» علي أن الدلتا الجديدة، إضافة اقتصادية وزراعية للملايين من أهل مصر لم تحدث منذ عقود.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن أن إنفاق الدولة مئات المليارات على البنية الأساسية، يأتى على رأس الإنجازات التى ينفذها مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسى بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، الذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة.

وأوضح التقرير أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

وأضاف التقرير أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة لفرص العمل التي تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري الجوفية وأيضًا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراض زراعية خصبة بالوادي والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية لحوالي 500 ألف فدان خلال 40 سنه ماضية، جذب اكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس السكاني في محافظات الدلتا و الوادي، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا.