قال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، يحقق ميزة إيجابية، لأي اقتصاد يتبع ذلك الأسلوب، حيث أن الاستثمار الوارد من الخارج يوفر مصادر تمويل جديدة، غير نمطية، ويؤدي إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر، ويكون الخبرات العملية، مشيرًا إلى أن في مصر الآن أصبح الاستمثار فقط برأس المال، وأفاد أن العمالة في مصر باتت موجودة، والبنية التحتية مكتملة، مما يجعل المستثمر الأجنبي يأتي فقط برأس المال الأجنبي فقط.

وأضاف الشيمي في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاستثمار الصادر للخارج، الذي تقوم به مصر في الدول الأخرى، مثل انشاءها لسد «جوليوس نيريري»، في تنزانيا له امتيازات عديدة، حيث أن كل ميزة سيحققها المستثمر الأجنبي من خلال استثماره في الخارج، سوف تحققها مصر في الدول التي تستثمر فيها، ويكون لذلك الكثير من النواحي الاقتصادية والسياسية، أما السياسية فإن مصر من خلال استثمارها في أفريقيا فإنها تعود مرة أخرى للحضن الأفريقي، الذي ابتعدت عنه منذ سنوات قريبة، وكذا تبدأ ريادة القرن الأفريقي، التي تعتبر أكبر سوق واعد للصادرات المصرية.

وأفاد أن بعد الواردات التي تحتاجها مصر، من الممكن أن تكون في أفريقيا أرخص وأجود من مثيلتها في العالم الخارجي، أما البعد الاقتصادي، فإن مصر ترسل شركات لها في المجال المختص، وتلك الشركات لا تعمل مجانًا، حيث أنها تأخذ عمالة، وتدخل لمصر نقد أجنبي، وهي الصادرات الخدمية، التي تقدمها مصر، كما أها ترفع من شأن العمالة المصرية التي تذهب إلى هناك، ستحدث طفرة، حيث أن الأجر الذي ستحصل عليه مختلف عن الأجر الذي تحصل عليه في مصر، مما يمثل نقد أجنبي وارد، وتحسين معيشة الأفراد، ما يخلق ميزة تنافسية، موضحًا أن مصر لا تدخل في أي مساعدة أو استثمار إلا ويجب أن يكون له عوائد نفعية لمصر.