سد «جوليوس نيريري»، من المشروعات الهامة التي تنفذها الشركات المصرية على أراضي تنزانيا، فهو مشروع قومي عملاق، سينفذ في "دار السلام"، ويفيد في السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتبلغ قيمة المشروع 2.9 مليار دولار، وقد وقع عقد المشروع فى ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وخلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذج رائد ورمز للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة.

وفي هذا الإطار أكد خبراء الاقتصاد أن يعد انتعاشا جديدا للاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن الاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، يحقق ميزة إيجابية، لأي اقتصاد يتبع ذلك الأسلوب.

سد «نيريري» انتعاش جديد للاستثمار المصري في الخارج 
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن إنشاء مصر لسد " جوليوس نيريري" في تنزانيا، يعد انتعاشا جديدا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مصر نوعين إما الاستثمار الداخلي، وأما النوع الثاني فهو أن تستثمر مصر في الخارج، وهي المرحلة الجديدة التي تدخلها مصر في الجانب الاستثماري.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاستثمار في مصر لم يعد فرديا، مثل المستثمرين كنجيب ساويرس واستثماراته، في الجزائر والمغرب، ولكن الدولة نفسها بدأت في التفكير في الإعمار في العراق وليبيا وغزة، وكذا التنمية في كثير من الدول، وإفادتهم بتلك الخبرات.

وتابع الدكتور صلاح الدين، أن تلك الخبرات لها ثمن، حيث إن مصر تعرض خبراتها في تنمية البنية التحتية، وبناء الكباري والسدود، مما يكون نوعا من أنواع الانتعاش لمصر، موضحًا أنه بجانب ذلك الانتعاش يكون هناك تعاون بين الدولتين، ومجال بناء السدود ليس الجانب التعاوني الوحيد، حيث إنه البداية التي تفتح مجالات أخرى عديدة، مثل هيكلة الصناعة، والزراعة.

وأوضح أن الخبرات ليست فقط في مجال إنهاء المشروع، ولكن كذا في دقة التنفيذ، ومواعيد التسليم المضبوطة، وأفاد أن مصر بإمكانها أن تدخل في مجال حفر الأنفاق بعد الاستفادة من الحفر الذي كان تحت قناة السويس. 

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الخبرات الموجودة حاليًا والتي تراكمت خلال السبع سنوات الماضية، كبيرة جدًا، ومصر تعرض تلك الخبرات، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون هناك بعض المشكلات المادية، إلا أن الخبرات البشرية مع الإمكانيات المادية، بإمكانها عمل أي شيء.

وأفاد أن مصر تدخل عهدا جديدا، فبدلًا من أن نطلب من المستثمر الأجنبي أن يعطي، مصر تعرض المنتجات والخدمات والخبرات على معظم الدول المجاورة، مؤكدًا أن منهم ليبيا العراق غزة، ومن خلال الإتفاقيات الجديدة في أفريقيا سيدخل الاستثمار المصري إلى البلدان الأفريقية، وبهذا يكون لدى مصر نوعين من الاستثمار داخلي وخارجي، مما يخلق سمعة جيدة لمصر في كل بلدان العالم.

الاستثمار فى مصر بات سهلًا لوجود العمالة واكتمال البنية التحتية
قال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، يحقق ميزة إيجابية، لأي اقتصاد يتبع ذلك الأسلوب، حيث أن الاستثمار الوارد من الخارج يوفر مصادر تمويل جديدة، غير نمطية، ويؤدي إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر، ويكون الخبرات العملية، مشيرًا إلى أن في مصر الآن أصبح الاستمثار فقط برأس المال، وأفاد أن العمالة في مصر باتت موجودة، والبنية التحتية مكتملة، مما يجعل المستثمر الأجنبي يأتي فقط برأس المال الأجنبي فقط.

وأضاف الشيمي في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاستثمار الصادر للخارج، الذي تقوم به مصر في الدول الأخرى، مثل انشاءها لسد «جوليوس نيريري»، في تنزانيا له امتيازات عديدة، حيث أن كل ميزة سيحققها المستثمر الأجنبي من خلال استثماره في الخارج، سوف تحققها مصر في الدول التي تستثمر فيها، ويكون لذلك الكثير من النواحي الاقتصادية والسياسية، أما السياسية فإن مصر من خلال استثمارها في أفريقيا فإنها تعود مرة أخرى للحضن الأفريقي، الذي ابتعدت عنه منذ سنوات قريبة، وكذا تبدأ ريادة القرن الأفريقي، التي تعتبر أكبر سوق واعد للصادرات المصرية.

وأفاد أن بعد الواردات التي تحتاجها مصر، من الممكن أن تكون في أفريقيا أرخص وأجود من مثيلتها في العالم الخارجي، أما البعد الاقتصادي، فإن مصر ترسل شركات لها في المجال المختص، وتلك الشركات لا تعمل مجانًا، حيث أنها تأخذ عمالة، وتدخل لمصر نقد أجنبي، وهي الصادرات الخدمية، التي تقدمها مصر، كما أها ترفع من شأن العمالة المصرية التي تذهب إلى هناك، ستحدث طفرة، حيث أن الأجر الذي ستحصل عليه مختلف عن الأجر الذي تحصل عليه في مصر، مما يمثل نقد أجنبي وارد، وتحسين معيشة الأفراد، ما يخلق ميزة تنافسية، موضحًا أن مصر لا تدخل في أي مساعدة أو استثمار إلا ويجب أن يكون له عوائد نفعية لمصر.