استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. 

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 8 آلاف و163 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 429 مليونًا و518 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و291 مليونًا و335 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يوليو الماضي، بتصدير مشمول 426 بيانًا جمركيًا بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و43  مليونًا و357 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 100 ألف و861 جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و720 مليونًا و853 ألف جنيه.