تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، بعد تقديم السفير الإسرائيلي لدى أثيوبيا اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد "موسى فقي محمد"، في 22 يوليو الماضي للحصول على صفة مراقب داخل الاتحاد الأفريقي.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي يقبل بالدول غير الأفريقية ويسمح لها بالتمتع بصفة عضو مراقب مثل حالتي فلسطين وتركيا، ومن ثم السماح لتلك الدول بالمشاركة وحضور الجلسات والاجتماعات دون حق التصويت، إلا أن مؤسسة ماعت تعتبر قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل قد اتخذ بشكل أحادي دون التشاور مع الدول الأعضاء، وهو ما قد يسبب مشاكل إجرائية وقانونية للصلاحيات المنسوبة إليه.

وفي الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل عن السبب الظاهري لرغبتها الانضمام للاتحاد الأفريقي من أجل "تعزيز التعاون في جهود مكافحة جائحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب في القارة الإفريقية"، تعرقل إسرائيل حصول الفلسطينيين على لقاح كورونا تارة، وتقوم بقصف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي تارة أخرى، وتقوم بسياسات تمييزية و استيطانية تتعارض وتتنافى بشكل واضح مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

فيما تعتبر مؤسسة ماعت تلك الخطوة الإسرائيلية واحدة من محاولات عرقلة القرارات والبيانات الصادرة عن الاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام، الأمر الذي بدوره قد يضعف من الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية سواء داخل أجهزة الاتحاد أو في الكتل التصويتية في المحافل الدولية.

وتعليقاً على القرار، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي يتنافى مع أهداف الاتحاد الإفريقي، وأعرب عن استيائه من هذا القرار الذي يعد صادماً للغاية خاصة عقب الانتهاكات الجمة التي قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العام تحديدا، من قتل وتشريد وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين.

وطالب "عقيل" أجهزة الاتحاد الأفريقي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار ومدى شرعيته القانونية، خاصة وأنها جاءت دون موافقة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وأوصى عقيل حكومات دول الاتحاد الأفريقي بالوقف جنباً مع الشعب الفلسطيني وعدم الانسياق نحو التغلغل الإسرائيلي داخل القارة الأفريقية.