دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى وضع احتياجات الأطفال في لبنان كأولوية واحترام حقوقهم الأساسية وتيسير حصولهم عليها، والسماح بالوصول إلى الصحة والتغذية، والحماية من العنف بما في ذلك الإساءة والاستغلال، وشددت على أن استمرار تقديم الخدمات العامة على المدى

الطويل والقصير باعتباره مفتاح بقاء الطفل ونموه، وهذا يشمل توفير المياه والتعليم والرعاية الصحية.

كما دعت اليونيسف -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- قادة لبنان إلى تجاوز خلافاتهم السياسية والعمل معا لتشكيل حكومة تخدم المجتمعات والشعب اللبناني في جوهرها، بما في ذلك وضع البلاد على طريق التعافي وتحقيق العدالة للعائلات المتضررة من انفجاري مرفأ بيروت العام الماضي،

ومحاسبة المسئولين.

وذكر بيان لـ(يونيسف) أنه بعد مرور سنة على الانفجارين المدمرين، لا تزال احتياجات الأسر المتضررة والأطفال شديدة، وتفاقمها الأوضاع الاقتصادية وانعدام الاستقرار السياسي، إضافة إلى جائحة (كوفيد- 19).

وأشار البيان إلى أن المسح الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عبر الهاتف في يوليو، مع 1178 أسرة، كشف عن أن سبع عائلات من كل 10 من المستطلعة آراؤها، التمست الحصول على مساعدات أساسية بعد انفجاري الرابع من أغسطس 2020، ولا تزال جميع هذه العائلات

تقريبا بحاجة إلى الدعم، وسعت غالبية العائلات للحصول على المساعدة النقدية والطعام، وأن ثلث العائلات التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما لا تزال تظهر عليه علامات الضغط النفسي. وفي حالة البالغين، فهي تقارب النصف.

وقالت يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان: "بعد مرور عام على الأحداث المأساوية، لا تزال حياة الأطفال متأثرة بشدة. وهذا ما يخبرنا به آباؤهم. ومما فاقم الأوضاع، فإن فردا واحدا على الأقل في واحدة من بين كل أربع عائلات ثبتت إصابته بمرض كـوفيد-19 منذ وقوع الانفجارين".

وأضافت ممثلة اليونيسف في لبنان: "هذه العائلات وجدت صعوبة في التعافي من آثار الانفجارين في أسوأ وقت ممكن - في خضم أزمة اقتصادية مدمرة وجائحة كبيرة".

من جانبه، أشار تيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "منذ الانفجارين، كان لبنان في حالة سقوط حر، يعاني من أزمة ثلاثية اقتصادية وسياسية وجائحة كوفيد-19، وهذا يهدد بجعل كل طفل تقريبا في لبنان ضعيفا ومحتاجا".