رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية ضد مصنعي وموزعي الأسلحة الأمريكيين، اليوم الأربعاء، أمام محكمة فيدرالية أمريكية بحجة أن ممارساتهم التجارية غير المشروعة وغير القانونية أدت إلى إراقة دماء غزيرة في المكسيك.

ورُفعت الدعوى غير العادية في محكمة اتحادية أمريكية في بوسطن. من بين أولئك الذين تمت مقاضاتهم بعض أكبر الأسماء في مجال الأسلحة، بما في ذلك: شركة سميث آند ويسون للأسلحة؛ وشركة باريت لتصنيع الأسلحة النارية، وشركة بيريتا يو إس إيه؛ وشركة جلوك، وآرمز، وهو تاجر جملة في منطقة بوسطن لبيع الأسلحة من جميع المصنّعين المحددين، باستثناء واحد، إلى التجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتقول الحكومة المكسيكية إن الشركات على علم بأن ممارساتهم تساهم في تهريب الأسلحة إلى المكسيك وتسهيلها. وترغب المكسيك في تعويض عن الخراب الذي أحدثته الأسلحة في بلادها.

وجاء في الدعوى أن الحكومة المكسيكية "اتخذت هذا الإجراء لوضع حد للضرر الهائل الذي تسبب فيه المتهمون من خلال تسهيل الاتجار غير المشروع بأسلحتهم لعصابات المخدرات والمجرمين الآخرين في المكسيك". كما أشارت إلى أن الغالبية العظمى من الأسلحة التي عُثِر عليها في مسرح الجريمة في المكسيك كانت مُهربة من الولايات المتحدة.

ويخضع بيع الأسلحة النارية لقيود شديدة في المكسيك إذ تسيطر عليه وزارة الدفاع. ولكن تُهرب باستمرار آلاف البنادق إلى المكسيك من قبل عصابات المخدرات القوية في البلاد.

وفي أغسطس 2019، قتل مسلحون 23 شخصًا في وول مارت، بينهم بعض المواطنين المكسيكيين. وفي ذلك الوقت، قال وزير الشؤون الخارجية مارسيلو إبرارد إن الحكومة ستنظر في خياراتها القانونية. وقالت الحكومة المكسيكية يوم الأربعاء إن الأحكام الأخيرة في المحاكم الأمريكية ساهمت في قرارها برفع الدعوى.

واستشهدت المكسيك بقرار في كاليفورنيا سمح بدعوى قضائية ضد سميث أند ويسون للمضي قدمًا، ودعوى قضائية رُفِعت الأسبوع الماضي ضد شركة "سينشري للأسلحة النارية" تتعلق بإطلاق النار عام 2019 في كاليفورنيا، والتسوية البالغة 33 مليون دولار التي توصلت إليها ريمنجتون مع بعض العائلات التي لديها أطفال قتلوا في إطلاق النار الجماعي بمدرسة في نيوتاون بكونيكتيكوت.