تداول رواد مواصل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبرًا يزعم فرض وزارة التربية والتعليم، عقوبة بالسجن عامين، وغرامة 250 ألف جنيه والفصل النهائي من الخدمة للمعلم الذي يزاول مهنة الدروس الخصوصية، سواء في مراكز الدروس الخصوصية، أو في منزله.

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صحة ذلك الخبر المتداول، مشيرًا إلى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يعلم عنه شيئا، حتى أنه صرح أنه لا يعلم من أين تأتي تلك الأخبار.

وتابع "شوقي"، أن الوزارة تعرضت لمحاولات مستميتة، من أجل التشكيك مصداقية امتحانات الثانوية العامة الحالية، موضحًا أنه مستاء مما يحدث من ادعاء يومي بتسريب الامتحانات، وكذا نشر تصوير صفحات الغش الإلكتروني ثم النغمة الجديدة التي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال.

ومن جانب آخر، أوضح "شوقي" أن الوزارة لن تدلي بأي تصريحات عن نتيجة الثانوية العامة، حتى يتم إعلانها وذلك لمنع حدوث البلبة، ولأجل ألا تكون المعلومات المقدمة من قبل الوزارة ناقصة.

وعن نشر الشائعات بشأن النتيجة، أضاف أن الوزارة غير مسئولة عن الشائعات، ومنشورات التي تكون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إعلانها رسميًا.

وطلب وزير التربية والتعليم، من الإعلاميين عدم إثارة موضوع النتيجة قبل ظهورها،  والانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، وإعلان النتيجة.