قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا ليل أمس إن بعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا تواصل عملها، حيث قام توماس ماركرام من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) بإطلاع ممثلي الدول

الأعضاء على آخر التطورات بموجب قرار المجلس الصادر في سبتمبر 2013 بشأن تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، إذ يدعو القرار 2118 الذي اعتمد في عام 2013 سوريا إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الشريكة للأمم المتحدة

والسماح بدخول أراضيها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "ماركرام" نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنه بعد ما يقرب من ثماني سنوات، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار القرار مطبقا بالكامل، مضيفا "علاوة على ذلك، طالما استمر استخدام الأسلحة الكيماوية،

أو ظل التهديد باستخدامها قائما، يجب أن نحافظ على تركيزنا على منع هذه التهديدات".

الجدير بالذكر أن مكتب شؤون نزع السلاح يحافظ على اتصال منتظم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تأثر انتشارها في سوريا بجائحة كوفيد-19.