قال أحمد زعزع مدرس العمارة بالجامعة الأمريكية إن أسعار الإسكان الاجتماعي، التى تم الإعلان عنها مؤخرا سواء للمصريين في الخارج أو الداخل، تعتبر معقولة جدا، وأقل من التي كان يتوقعها السوق العقاري.

وأضاف زعزع أن تكلفة المتر المربع في الوحدات الـ90 م قبل قرار تعويم الجنيه حوالى 2000 جنيه، لذلك طرح الوحدات بالأسعار التى أعلنت للمصريين في الخارج والتى تتراوح بين 165 إلى 250 ألف جنيه هى أسعار معقولة جدا، مقارنة بأسعار مواد البناء والتشطيبات بعد تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن الأسعار المعلنة حتى الآن تعتبر أسعارا منافسة للقطاع الخاص، لأنها أقل من السوق فأقل سعر متر كاملة التشطيبات والمرافق بعد قرار التعويم يتجاوز الألفين جنيه بكثير، لذلك تعتبر أسعار الوزارة منافسة للسوق بشكل كبير، خاصة السوق الرسمي في المناطق الواقعة على أطراف القاهرة وغير مخططة بشكل جيد.

وتعتبر وحدات الوزارة منافسة بشكل قوي لأنها في مناطق مخططة بشكل جيد وبأسعار تنافسية، وتستهدف هذه الوحدات شرائح أقل من التي كانت مستهدفة قبل ذلك، نظرا لانخفاض الأسعار مقارنة بالتكلفة، ومقارنة مع أسعار السوق.

ومن الناحية العملية أقل قسط شهري للوحدات أصبح ألف جنيه في الشهر، ما يطرح تساؤلا حول عدد الأسر التي تستطيع توفير ألف جنيه من دخلها شهريا لسداد قيمة الشقة، إلى جانب المقدم الذى يتم دفعه، قبل استلام الشقة، والذى يتراوح بين 20 لـ40% من ثمن الشقة، فليست كل الشرائح المصرية لديها مدخرات تتيح لها سداد المقدمات المطلوبة.

وأضاف المهندس محمد نور الدين خبير التقييم العقاري، أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة تعتبر تنافسية مع أسعار السوق المصرية، ولكن الوحدات تنافس أسعار الأهالي وصغار المقاولين في المحافظات، وليس في المدن الجديدة، موضحا أن شركات التطوير العقاري، وكبار المقاولين أصبحوا يستهدفون شرائح ذات دخول أعلى من التى يستهدفها الإسكان الاجتماعي، نظرا لزيادة الأسعار بعد تعويم الجنيه.

وقال نور الدين إن القطاع الخاص أصبح يركز على الإسكان المتوسط والفاخر، والإسكان المتوسط بالنسبة للقطاع الخاص يصل سعر المتر لـ8 آلاف جنيه في مدن شرق وغرب القاهرة، والإسكان الفاخر يزيد على الـ12 ألف جنيه للمتر، في المناطق الفاخرة، لذلك تأتي منافسة وزارة الإسكان للفئات الأقل من القطاع الخاص.