كشف مصدر مطلع في وزارة الإسكان عن أن الأسعار التي اعتمدها مجلس الوزراء لوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للمصريين العاملين في الخارج، قريبة جدا من التي سيتم طرح الوحدات بها للمصريين في الداخل.

وسبق وانفرد «الهلال اليوم» بنشر الأسعار التقريبية لأسعار الوحدات الإسكان الاجتماعى في 2017، بناء على قيمة العطاءات التي تقدم بها المقاولون لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة سواء العادية أو المتميزة، وتشهد الوحدات زيادة كبيرة تقترب من 30% من سعر الوحدة العام الماضي، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء ومواد التشطيبات، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة المرافق والتشطيبات.

ويعد هذا الإعلان هو أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال 2017، حيث بدأت وزارة الإسكان بتخصيص وحدات للمصريين العاملين في الخارج، في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط «دار مصر» ومدينتي «الرحاب» و«مدينتي»، على أن يحصلوا على هذه الوحدات بأسبقية الحجز من خلال موقع مخصص لذلك، يكون متاحا الحجز خارج مصر فقط.

ويحصل المصريون فى الخارج على هذه الوحدات بالدولار من خلال حوالات تتم على حسابات البنك المركزي لصالح المشروع.

وتتراوح أسعار الوحدات في المشروع بين165 ألف وحتى 250 ألف جنيه، موزعة في المحافظات، ولا تتضمن الوحدات المخصصة للمصريين في الخارج أي وحدات إسكان اجتماعي في مدن القاهرة الجديدة، وأكتوبر، وزايد، وبدر، والشروق، و15 مايو.

وكشف المصدر نفسه عن أن موافقة مجلس الوزراء تضمن تعديل شروط المشروع، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى لدخل الأسرة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وكذلك زيادة مقدمات الحجز، والأقساط الشهرية التي لن تقل عن ألف جنيه شهريا، نظرا لزيادة تكلفة أسعار الوحدات بعد زيادة أسعار مواد البناء والتشطيبات.

وتتضمن الوحدات التي سيتم إعلانها للمصريين في الداخل مستويي الإسكان الاجتماعي العادي 90 مترا، ووحدات إسكان اجتماعي متميز 95 مترا، وستتراوح الأسعار بين 180 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أن الأسعار تتباين من مدينة لأخرى، نتيجة اختلاف أسعار مواد البناء والعمالة في بعض المحافظات، نتيجة ندرة الأراضي، وزيادة تكلفة نقل مواد البناء والعمالة إلى مواقع العمل.