أوقف موقع التواصل الاجتماعي الشهير، فيسبوك، الحسابات الخاصة بعدد من الباحثين الأكاديميين في أمريكا بسبب "استخراج" البيانات من المنصة، مما خلق جدلًا جديدا عن شفافية موقع التواصل الاجتماعي الرائد بالنسبة للخبراء الخارجين الذين يدرسون المحتوى السيء والمعلومات المضللة.

وذكرت وكالة "إيه إف بي" أن العملاق التكنولوجي منع بحثًا لجامعة نيويورك عن مشروع مرصد الإعلان بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن رئيس إدارة المنتج بفيسبوك، مايك كارك، قوله إن الحسابات الخاصة بالمشروع أغلقت "لوقف الحذف غير المصرح به وحماية خصوصية المستخدمين بالتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة".

وكان مشروع جامعة نيويورك على خلاف منذ شهور مع موقع فيسبوك فيما يخص البرنامج، الذي يستخدم وسيلة بحث لجمع البيانات عن الإعلانات التي تروج للأكاذيب السياسية والعنف والمعلومات المغلوطة عن كوفيد-19.

وقال كلارك في منشور له إن البحث لا يمكن أن يبرر تقييد خصوصية الأشخاص، كما جادل بأن الباحثين يجمعون بيانات عن أسماء المستخدمين والإعلانات والروابط الخاصة بالملفات الشخصية للمستخدمين حتى لأولئك الأشخاص الذين لا يحملون الأداة البحثية أو يقبلون بجمع البيانات.

وأوردت وكالة "إي أف بي" أن خطوة فيسبوك الجديدة أثارت ردود أفعال غاضبة من الباحثين والناشطين في مجال حرية التعبير الذين أصروا بأن الشبكة الاجتماعية تمنه الوصول المستقل لأدواتها الداخلية.

وقالت الباحثة الرئيسية في مشروع جامعة نيويورك، لورا إيديلسون، إن المشروع على مدى السنوات العديدة الماضية استخدم خاصية الوصول للكشف عن العيوب المنهجية في مكتبة الإعلان بفيسبوك لتجديد المعلومات الخاطئة في الإعلانات السياسية بما في ذلك العديد من الرسائل التي تهز الثقة في نظامنا الانتخابي ودراسة تضخيم فيسبوك الظاهر للمعلومات المضللة الحزبية.

وأضافت لورا: "بوقف حساباتنا على فيسبوك فإن الموقع يعمل على إيقاف كل ما اتممناه من عمل. كما أوقف فيسبوك صلاحية الوصول لما يزيد عن عشرات الباحثين والصحفيين الذين يمكنهم الوصول لبيانات فيسبوك من خلال المشروع، بما في ذلك عملنا عن قياس المعلومات المغلوطة عن اللقاح".

يمثل الخلاف أحدث صراع مع فيسبوك، التي سعت إلى تضييق الخناق على الأطراف الثالثة بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بينما تسعى في نفس الوقت إلى تمكين الباحثين الخارجيين من دراسة أعمالها الداخلية.

ويزعم موقع فيسبوك أنه اتخذ الإجراء وفقًا لتسوية عام 2019 مع المنظمين الأمريكيين بشأن خصوصية المستخدم في أعقاب فضيحة "Cambridge Analytica" التي تم فيها استخراج البيانات لاستهداف الإعلانات السياسية.

كما نقلت "إي أف بي" عن مات بيلي، من مجموعة "بي إي أن" أمريكا للكتاب، إن الإجراء "جزء من نمط أكبر من فيسبوك كي يسعى لتقويض أو إسكات أي شخص يحلل ممارسات المنصات من الخارج".