تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بالطعن على قرار منح تطعيم كورونا للأطقم الطبية فقط، والمواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة، دون غيرهم من المواطنين.
حملت الدعوى رقم ٢٨٥٨٥ لسنة ٧٥، والمقامة من المحامى محمد الهامى.

وطالبت الدعوى بالطعن على قرار الطعن علي قرار منح تطعيم كورونا للأطقم الطبية فقط، والمواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة، دون غيرهم من المواطنين.

وفي سياق منفصل، محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.