تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى إلغاء القرار الادارى السلبي الممتنع عن تشغيل برنامج أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة ٢٠١٥.حملت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١١٩١، والمقامة مم سارة محمد فتحي وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى بالغاء القرار الاداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام ٢٠١٥.

محكمة القضاء الإداري

وفي سياق منفصل، محكمة، القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.