قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد.

وأوضحت جامع - في بيان اليوم السبت - أن البرنامج يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، وذلك لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة المستدامة بمحافظات الصعيد التي تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

ونوهت بان الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بها والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية والتعدينية وكذا توفير وحدات صناعية مرفقة للمستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل.

واستعرضت الوزيرة - خلال زيارتها لمحافظتي قنا وسوهاج - منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، وقد استهلت الوزيرة جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة أشرف الداودي محافظ قنا وأشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضحت جامع أن زيارة المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

وتفقدت الوزيرة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية- والذي تم الانتهاء من إنشائه ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 مترا مربعا للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا، و12 وحدة بمساحة 540 مترا مربعا، حيث أن هذا المجمع مخصص بالكامل للأنشطة الهندسية، ولفتت إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح المجمع أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج.

بدوره أكد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية بما يحقق بيئة العمل الملائمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال ومساندتهم منذ الخطوة الأولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والإنتاج، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمتواصل بين الهيئة وكافة الأجهزة المعنية لدعم الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة.