يعد المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع أحد أهم المشروعات الهامة الجارى تنفيذها على ارض القليوبية حيث يستهدف المشروع انخفاض نسبة الفاقد من المياه والتغلب على تغيرات المناخ بالاضافة الى وصول المياه لجميع المزارعين ببدايات الترع وحتى النهايات ، ومنذ بدء المشروع والعاملين فى وزارة الرى يعملون على قدم وساق لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة وفقا للمواعيد المقررة.

وقال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بمحافظة القليوبية ان مشروع تبطين وتأهيل الترع يستهدف 1040 كيلو متر باستثمارات 3.580 مليار جنيه ، مضيفا ان المرحلة الأولى تستهدف تأهيل وتبطين 300 كيلو من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو 2022 بتكلفة مليار جنيه ، وتم الانتهاء فعليا من 65 كيلومتر ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية.

وأشار وكيل وزارة الرى بالقليوبية انه جارى طرح 140 كيلو متر لتاهيل الترع ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بقرى مركز ومدينة شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه ، بالإضافة الى طرح 600 كيلو متر آخرين بتكلفة 2 مليار جنيه.

وتابع المهندس أسامة خليل أن مشروع تأهيل وتبطين الترع له فوائده الكثيرة ومنها انخفاض نسبة الفاقد من المياه ، بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف الصيانة والتطهير للترع والمصارف.

واضاف أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط بل جارى حاليا تطبيق القرار رقم 121 لسنة 2021 والخاص بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظة القليوبية من الوجه البحرى، وتحويل نظام الرى بها إلى الري الحديث.

وأوضح وكيل وزارة الرى أن تطوير المساقى سوف يحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.

واشار المهندس أسامة خليل الى ان المشروع يستهدف بزمام المحافظة حوالي 158 ألف فدان خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكدا انه تم تنفيذ حوالي 6000 فدان من الأراضي القديمة تم تحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديث ، مؤكدا أن هذه النظم سيكون لها تأثير إيجابي من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

واوضح انه جارى حصر زمامات الأراضي القديمة على مستوى المحافظة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.