في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، أكد خبراء أن ملف إدارة المخلفات وتدوير الكمامة يعد أحد محاور التنمية ومن الملفات التي تولي اهتماما كبيرا من قبل الدولة، لما لها من مردود إيجابي وقيمة اقتصادية كبيرة، سواء للدولة أو المواطن، مشيرين إلى أن القمامة والنفايات تعد من المشكلات الخطيرة التي تواجه المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، وذلك لعدة أساب، منها ما تسببه من توشيه للمظهر الجمالي والحضاري للشوارع داخل القري والمدن، بالإضافة إلي الأمراض التي تنتج عنها، وإحداث التلوث البيئي وإلحاق الضرر بصحة الإنسان.

ولفتوا إلى أنه يمكن استغلال هذه المخلفات فيما ينفع ويفيد، فهناك دول تمثل فيها النفايات مصدر دخل قومي ومهم، وذلك نتيجة لحسن استغلالها وتحقيق أقصي استفادة منها، لذلك يجب على كل الجهات المعنية بالتعاون والمشاركة لنجاح هذه المنظومة والعمل على إزالة أي معوقات أو صعوبات قد تعوق تنفيذها، وذك لتحقيق عائدات اقتصادية مرتفعة وتحسين اقتصاد ودخل الدولة، بالإضافة إلي خلق بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث والأمراض، وتحسين المنظر العام بالشوارع، مشيدين بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على مصلحة وصحة المواطن، والعمل على وضع استراتيجية صحيحة للقضاء على أزمة القمامة المتكدسة في الشوارع واستغلالها الاستغلال الأمثل.

قيمة اقتصادية كبيرة

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الخالق ريحان، أستاذ الإدارة المحلية، إن مشكلة القمامة من المشكلات التي كان يعاني منها المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن في الفترة الحالية نجد أن الدولة تضع ملف إدارة المخلفات والتخلص من القمامة وتعظيم الاستفادة منها على رأس أولويتها.

وأكد ريحان في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن إعادة تدوير القمامة له فوائد عديدة، منها الحفاظ على البيئة وخلق بيئة نظيفة، كذلك تحقيق عائدات اقتصادية مرتفعة، فضلا عن توفير فرص عمل نتيجة تشغيل عدد من الشباب داخل مصانع ومحطات تدوير المخلفات والقمامة، كل ذلك يعد من محاور تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن هناك دولا تعتبر المخلفات مصدر دخل كبير جدا، وتحقق أقصي استفادة منها، لذلك يجب التوسع في إنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات والاستفادة من القمامة، بدلا من أن تكون عبئ على الدولة، كونها تؤدي إلي تشويه المظهر الجمالي للشوارع، وتزيد من التلوث وتسبب العديد من الأمراض.

وأشار إلى أنه يمكن أن نحول المشكلة التي تضر بالمجتمع إلي منافع وفوائد تنفع المجتمع، ومشكلة المخلفات أبرز مثال، لأنه يمكن استغلالها لما لها من قيمة اقتصادية، وذلك عن طريق اتباع عمليات إعادة تدوير شاملة، تتضمن إعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها إلى العديد من دول العالم وإدخالها في العديد من الصناعات وتعظيم الإيرادات التي تدخل لخزانة الدولة.

مردود إيجابي للدولة والمواطن

وفي ذات السياق، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن مشكلة القمامة والمخلفات من المشكلات الخطيرة التي تشوه المنظر العام للشوارع داخل القرى والمدن في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تسبب العديد من الأمراض التي تضر بصحة الإنسان نتيجة الرائحة الكريهة التي تسببها، فضلا عن إلحاق الضرر بالبيئة وزيادة التلوث.

وأكد عرفة في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن إعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات له مردود إيجابي كبير، سواء على الدولة أو على المواطن، حيث يساعد في أن يعيش المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة غير ملوثة، وبالنسبة للدولة يعد مصدر مهم وجيد لتحسين اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع المشاركة والتعاون لدعم هذه المنظومة والعمل على نجاحها في مختلف المحافظات، لخلق بيئة نظيفة وآمنة وخالية من الأمراض والتلوث، واستغلال النفايات الاستغلال الأمثل.

وأوضح خبير التنمية المحلية، أن اهتمام الدولة بملف إعادة تدوير المخلفات خطوة مهمة للتخلص من القمامة والقضاء عليها، وهذا الملف تم التطرق إليه ومناقشته أثناء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدراكه لحجم المشكلة، كما أنه يعكس حرصه على صحة المواطن المصري، والحفاظ على البيئة من التلوث ووضع استراتيجية صحيحة للقضاء على أزمة القمامة المتكدسة في الشوارع.

وأشار إلى ضرورة العمل على إزالة الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تحول بين تطبيق هذه المنظومة، والحرص على تنفيذها بشكل كامل وسليم للقضاء على تلال القمامة في كافة محافظات الجمهورية، والتخلص من المقالب العشوائية، لخلق مظهر جمالي وحضاري يليق بالدولة المصرية.

دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية

وفي هذا الصدد، يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وتنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ويهدف الجهاز لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، وذلك من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اقرأ أيضا:

مشروع إدارة المخلفات الصلبة «كله منافع».. يشجع التصنيع المحلي ويقلل تكلفة الاستيراد

إعادة تدوير المخلفات ثروة قومية.. «خبراء»: تعزز الاقتصاد وتساعد في تحقيق الأهداف التنموية