حدد معهد التخطيط القومى خلال النشرة التي صدرت عنه مؤخراً ،4مكاسب لموافقة مجلس الوزراء لانضمام مصر لاتفاق تسهيل وتيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك يوم ١مارس٢٠١٧،جاءت كتالي :

١-النقطة الأولى : فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن فإن تحسن قطاع التجارة الخارجية الذي سوف ينشأ عن تطبيق الاتفاق سوف يوفر على الأقل ١٥بالمائة من النقد الأجنبي مما يساعد على تحسين أداء قطاع التجارة الخارجية ولهذا فان تطبيق هذا الاتفاق يعتبر ضرورة لتحسين هذا القطاع بل تعتبر مصر من الدول التي تأخرت جدا نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها. 

٢-تطبيق هذا الاتفاق سوف يساعد على تحسين أداء قطاع التجارة الخارجية تحسنا ملموسا نظرا لتنمية مهارات العاملين على ذلك القطاع وتشجيع التصدير وتحسين اداء قطاع الواردات .

٣-قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الهامة فى مصر حيث تبلغ الصادرات المصرية وفقا لبيانات ٢٠١٥ نحو ٢٢مليار دولار في حين تبلغ الواردات المصرية نحو ٦٠،٨مليار دولار محققة عجز بلغ نحو ٣٩مليار دولار .

٤-لابد أولا من عمل دراسة مستفيضة على إجراءات التصدير والاستيرادو ًالتخليص الجمركي والدورة المستندية من بداية استلام البضاعة في الميناء حتى وصولها إلى ميناء الاستيراد وتحديد الإجراءت المثلى لتسهيل التجارة ومحاولة دراسة هذه الإجراءات في بعض الدول ذات الفائض في ميزان التجاري وتطبيقها في مصر أيضاً ، هذه الدراسة سوف تساعد على تحسين القدرة التنافسية لمصر في السوق العالمي وسوف تخلق طلبا فعليا على الصادرات المصرية في الأسواق العالمية ، أيضاً ستكون بمثابة مرشد للعاملين في قطاع التجارة الخارجية لأنها سوف تحدد ماهي المستندات التي يمكن الاستغناء عنها ، ولذلك يجب على القائمين على إعدادها القيام بزيارات ميدانية لبعض الدول المتقدمة للتعرف على الدورة المستندية بها ومحاولة تطبيقها في مصر .