تؤثر المشاكل والإضرابات السياسية والاقتصادية إلى حد كبير في استقرار البلاد، خاصة في ظل الوباء الذي يجتاح جميع البلدان، وهكذا يحدث في ميانمار بقارة آسيا، حيث تشهد نقصًا حادًا في السيولة المالية، ما دفع الناس للعودة إلى المقايضة.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "إن نقص السيولة دفع السلطات إلى تحديد سقف للسحوبات حده الأقصى 120 دولارا أمريكيا في اليوم الواحد، ولكن على الرغم من هذا لا يمكن للمودعين سحب مدخراتهم، ولا يمكن للعملاء الدفع للشركات، كما لا يمكن للشركات أن تدفع لعمالها أو دائينيها، وأن مواقيت القروض والديون تذهب بدون تحصيل، كما يذهب سكان المدن لعرض سلع مثل الدراجات النارية أو الكاميرات لبيعها عبر الإنترنت مقابل الأكسجين".

وكانت الاضطرابات التي شهدتها البلاد تسببت في شل الاقتصاد وأضر بقيمة العملة المحلية، حيث تقول الصحيفة: "إن السلطات حددت سقف السحوبات اليومية بـ 120 دولار، وفي الأرياف الناس يقايضون الطعام وأشياء أخرى".

كما نقلت الصحيفة أنه في المناطق الريفية، يكون النقد أكثر ندرة، وتحول بعض المزارعين إلى المقايضة وتداول الطعام الذي يزرعونه بأنواع أخرى من الطعام أو بخدمات مثل الرعاية الطبية حيث تواجه البلاد ارتفاعا في حالات.

وانخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 20 % مقابل الدولار، وذلك منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في الأول من فبراير، واعتقل متظاهرين ومن بينهم صحفيون متهمون بالتحريض على المجلس العسكري.

وتبخرت الثقة في البنوك الحكومية والخاصة، مع الاضرابات التي قتل فيها ما لا يقل عن 945 شخصا معظمهم برصاص جنود خلال المظاهرات.

وبصرف النظر عن زيادة مخاطر الاضطرابات السياسية والعقوبات الاقتصادية وغيرها من الاضطرابات، من المرجح أن يكون هناك انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في ميانمار، وكبح رأسمالية المحسوبية، وبناء مسار أكثر استدامة للنمو.