عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات ورشة العمل الختامية للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في مكتبة القاهرة بالزمالك، بهدف وضع رؤية شاملة لعلاج أزمة الغارمات. 

وخرجت ورشة العمل بتوصيات عديدة أهمها وضع تشريع يقضي بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمات واستبدالها بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، ويلزم القانون الحكومة بتحديد الأماكن ونوعية وطبيعة العمل البديل لعقوبة السجن، والتوعية بخطورة الأزمة ومواجهة الظاهرة بدراسة أسبابها الحقيقة والعمل على التحذير منها لإنهائها. 

انطلقت الورشة في حضور كل من د. رشاد عبده ، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب

وأيضًا النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، ود. منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب السابق.

تقدمت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات بالشكر لجميع الحضور من خبراء القانون وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري، مؤكدة أن تلك الورشة بمثابة فرصة عظيمة لحصر ومناقشة التوصيات الناتجة عن ورش العمل السابقة  على الصعيد الإقتصادي والاجتماعي والقانوني؛ لإنتاج حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.

واستعرضت رئيس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، تاريخ جمعية رعاية أطفال السجينات وعملها مع الأطفال داخل سجون النساء المصرية منذ العام 1990، ومن ثم العمل مع «سجينات الفقر» منذ عام 2007، كما عرفت التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، التي دشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن.

 إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التحالف، شرحت الكاتبة نوال مصطفى أنه تم عقد 4 جلسات عمل منذ أبريل الماضي لتشمل كافة محاور القضية، وقالت إن الإفراج عن الغارمات ليس نهاية المطاف، لأن هناك نوع من الاستغلال من قبل مافيا شركات الإقراض التي تستغل الفقراء لتوريطهم.

وتابعت أن قضية الغارمات قضية متشابكة ولابد من طرح الحلول لكافة جوانبها بشكل متوازِ ورفعها لصناع القرار والبرلمان المصري؛ لكي يسود العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب. 

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، إنه يجب التركيز على إخراج التوصيات بشكل مركز ودقيق، مع التأكيد على النقاط الهامة لمواجهة المشكلة، مشيراً إلى أهمية المناقشات للوصول إلى توصيات قادرة على إحداث الفارق في قضية هامة بالمجتمع.

فيما أكدت منال ماهر، أن توصيات الجلسات يجب أن تشمل دراسة ما يخص شركات الإقراض التي تستغل المواطنين بفوائد كبيرة للغاية، ومع إيصالات الآمانة التي يوقعها الضحية، يصبح مهدد بالسجن، وكذا النظر فيما يتعلق بما يمكن فعله في حال عودة الكثير من الغارمات إلى السجن مجدداً في قضايا مشابهة. 

وتابعت أن مقترح تبديل عقوبة السجن للغارمة بالخدمة العامة يجب أن تكون بهدف تدريب للإنتاج، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة. 

ومن جانبه قسم المستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض، الحلول مع الغارمات خارج السجون والمتمثلة في تعديل إجراء تشريعي للقضاء على الظاهرة، بينما الغارمات داخل السجون بواسطة منظمات المجتمع المدني، والوصول لتعديل تشريعي يقر بالعقوبات البديلة بدلًا من العقوبات الجنائية.

كما أكد المحامي العام لدى نيابة النقض أن المعاهدات الدولية تنص على أن" لا يحبس إنسان على دين مدني"، ومصر من الدول الموقعة على العهد الدولي لحقوق الإنسان ولابد من تطبيق ذلك، كما اقترح بتطبيق المادة 215 والتي تنصل على أن « كل شخص أرتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل»

كما قال الدكتور عبدالله المغازي، إن الحل يكمن في تعديل المادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي تحدد جريمة خيانة الآمانة، سواء أمتعة أو بضائع أو نقود، بأن تستبدل مدة الحكم بالسجن إلى خدمة عامة للمتهم يقوم خلالها بالعمل في الجهات الحكومية في الأعمال التي تعاني من نقص العمالة. 

واقترح المغازي أن يتم تحديد مبلغ معين لا يجوز تطبيق عقوبة السجن بسببه، حتى لا نرى سيدات في السجون بسبب مبالغ  مالية صغيرة للغاية، مشيراً إلى أنه في حالة تكرار ارتكاب نفس الشخص للواقعة، تُضاغف مدة الخدمة العامة التي سيقوم بها. 

بينما أكد النائب عبد المنعم إمام، أن الحل النهائي للأزمة يكون بإلغاء إيصال الآمانة كإثبات للحق المالي، في ظل وجود بدائل أخرى قانونية يمكن الاعتماد عليها. 

كما أضاف النائب عاطف مغاوري، أنه يرغب في وضع آلية يمكن من خلالها منع وصول حالة الغارمة إلى القضاء، مؤكداً أن التعريف الحقيقي لإيصال الأمانة مغلوط، فالأمانة ليس مال فقط. 
وتابع أنه يجب التركيز على الشق القانوني في علاج المشكلة، بعيداً عن مقترحات التوعية والإعلام وغيره، لأن القانون أكثر تأثيراً في هذه القضية.