تتنافس أكثر من 60 شركة تقدمت بعروض لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، من بينهم شركات عالمية كبرى متخصصة في هذا المجال، هذا ما قاله وزير الإسكان خلال اجتماع رئاسة الوزراء لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وفي هذا الإطار يوضح خبراء الموارد المائية أن ذلك التوجه هو إجراء ضمن الإجراءات المتخذة من أجل زيادة نسبة المياه في مصر، مشيرين إلى أن الحكومة تبذل جهدها لتوفير المياه.

تحلية مياه البحر ضمن إجراءات استغلال الموارد المائية
قال الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية، والمستشار الأسبق لوزير الري الأسبق، إن توجه الدولة لتحلية مياه البحر، من أجل استغلال الموارد المائية في مصر، يعد إجراءً ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل زيادة نسبة المياه في مصر.

وأضاف في تصريحات خاص لـ«دار الهلال»، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة عديدة منها تحلية المياه، وتساقط الأمطار، وترشيد استخدام المياه، موضحًا أن أي مصدر لمياه عذبه، تعمل الدولة على جعله صالح، إلا أن تكلفة ذلك عالية جدًا، ويوجد كذلك لها أضرار بيئية، في حالة عدم معالجتها معالجة جيدة.

لا بديل لنهر النيل
وأكد أنه في حالة عدم معالجتها المعالجة الكافية تكون المياه غير صالحة للشرب، وتستخدم في مجالات أخرى كإطفاء الحرائق، والزراعة، وتابع أن تحلية مياه البحر تعد كميات بسيطة بالنسبة لمياه النيل، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعد مكمل لمياه النيل ولا يوجد بديل لمياه النيل.

وأوضح أن مياه النيل يجب أن تصل لمصر بحصتها الكاملة التي تأخذها مصر في كل عام، غير منقوصة، وأفاد أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى تكاليف مرتفعة جدًا من أجل جعلها صالحة، حيث أنه بافتراض أنتجت 5 مليارات في 2050، فسوف تحتاج تلك الكمية إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه من أجل إنتاجها، حيث أن المتر المكعب يتكلف تقريبًا 10 جنيهات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تحلية مياه البحر بدأت في استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، تسهم في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بتكلفة أقل وجودة عالية.

إنتاج مياه البحر المحلاة يصل لـ5 مليارات متر مكعب
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الحكومة تبذل جهدها لتوفير المياه من الموارد المائية المختلفة، مشيرًا إلى أن تحلية مياه البحر تعد موردًا ضمن تلك الموارد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن إنتاج مياه البحر المحلاة، يقترب حاليا من المليار متر مكعب في العام، موضحًا أن الحكومة تعمل على ذلك المورد، ومن المتوقع أن تصل الزيادة خلال 2030 إلى ما يقرب من الثلاثة مليارات متر مكعب، وبعد عشرين عاما أخرى أي في 2050، يصل الإنتاج إلى خمسة مليارات متر مكعب.

وأضاف الدكتور نور الدين، أن هناك أكثر من مورد آخر تستغلهم الحكومة من أجل تغطية العجز المائس، مثل مياه المخلفات، حيث تعيد مصر استخدام ما يقرب من 20 مليار متر مكعب من تلك المياه، حيث تقسم إلى صرف صناعي يقرب من  الـ5 مليارات متر مكعب، و 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي.

وأوضح أستاذ الموارد المائية أن مصر تسابق الزمن من أجل تطوير الري في الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر تسهيلات عديدة للفلاحين، من أجل ذلك المشروع الذي يعود على مصر بتوفر الكثير من المياه، حيث يوفر أكثر من خمسة مليارات متر مكعب من المياه، أما الري بالرش فيوفر من 5 إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اليوم الإثنين، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة، وخاصة ما يتعلق بتحلية مياه البحر من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في هذا المجال، واستغلالًا لما تتمتع به مصر من السواحل البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تحلية مياه البحر، بدأت في استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، تسهم في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بتكلفة أقل، وجودة عالية.