يسأل عدد كبير من المواطنين عن أهم المستحقات القانونية فى قضايا الأسرة، وتقدم لكم بولبة دار الهلال معلومة قانونية للتخفيف عن كاهل القضاة، ومساعدة المواطنين بالقانون المصري، ويكشف الخبير القانونى أحمد الجيزاوى أهم تلك المستحقات
حيث أوضح أن هناك فرق ما بين سن الحضانة والنفقة، فسن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل، وتعتبر النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل على (مأكل وملبس ومسكن) أما بنوعيها تشمل (مأكل والملبس)

وأضاف أنه لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، كما لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين، فيما يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

-لايجوز المطالبة بأجر المسكن أوالحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة (بمعنى أوضح بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور).

-ترتيب الحضانة كالآتي.. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.. بشرط أن أخت الأم أو الأب لا تكون متزوجة من أجنبى للأولاد.

-يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس (والقضية هذه يحكم فيها فى خلال أسبوع على الأكثر)

 كما نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على:

-للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع وإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن حميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".

ـ لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية، من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أنه تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسب هذا البغض.

ـ ويصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، فنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 جاء صريحا بأن الحكم الصادر فى دعاوى الخلع يكون انتهائيا غير قابل للطعن عليه بأى طريقة.