استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت خلال شهر يوليو الماضى عن 1433 سيارة ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجاري، منها 558 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 257 مليونًا و124 ألف جنيه.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات تبلغ 68 مليونًا و780 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليونًا و650 ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة 97 ألف جنيه، وبلغت إجمالى الإيرادات المحصلة 101 مليون و528 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 12 سيارة نقل بقيمة 3ملايين و186 ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضى.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 955 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 579 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة بنحو مليون و564 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمارك السويس خلال شهر يوليو الماضى 151 سيارة، كما تم إعادة تصدير 105 سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يوليو الماضي عن 1445 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 260 مليونًا و310 آلاف جنيه، وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 103 ملايين و93 ألف جنيه..