أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف منذ عام 1948 عن استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الهدم الجماعي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - "لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب سلطات الاحتلال بمستوطنيها وأذرعها المختلفة جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، في استباحة عنيفة للضفة الغربية المحتلة تتركز بالأساس على القدس ومقدساتها ومواطنيها، وعلى جميع المناطق المصنفة "ج" التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت إلى أن 7 أشقاء أجبروا - بالأمس - على هدم منازلهم بأيديهم بالقدس، وتم تشريد نحو 40 فلسطينيا وهدم 3 منشآت تجارية وخزان مياه في يعبد وعرابة في محافظة جنين، وتجريف أراضٍ متواصل في قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض استيطانية توسعية، وغيرها من الاعتداءات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن كل ذلك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين لا تقوم فقط بشرعنة ودعم وتمويل الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، بل تعمل على تبييضه وتسويقه والدفاع عنه وحمايته كأنه حق للمستعمر.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة ونتائجها وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.

ورأت أنه يتعين على المجتمع الدولي والولايات المتحدة التوقف فورا عن اتباع سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، خاصة أن هذه الازدواجية تُضعف لدرجة كبيرة المنظومة الدولية وتضرب مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها، إن لم تكن توفر الغطاء لإسرائيل كدولة احتلال استيطاني احلالي، ودولة فصل عنصري تمييزي.