أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مساندة وزارة العدل والهيئات القضائية في مصر في مجال العمل البيئي أحدث فارقا لصالح حماية البيئة في مصر لحاضرها ومستقبل أجيالها القادمة .

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة اليوم في ختام أولي ورش العمل التدريبية للسادة القضاة بالدوائر البيئية والذي يعتبر نواة لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة ويأتي ذلك كجزء من منظومة القضاء المتخصص التي تسعي وزارة البيئة لتوفير الآليات المناسبة لتحقيق تلك المنظومة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين والمتضمن عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

وأكدت فؤاد خلال كلمتها حول " البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة " أن العيش في بيئة آمنة ونظيفة هو حق من حقوق الإنسان، مشيرة إلي سعي الوزارة جاهدة ليكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، موضحة مفهوم التنمية المستدامة كونه خرج من مؤتمر استكهولم آواخر الثمانينات ، وأعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو، وكان العالم المصري الدكتور مصطفي كمال طلبه آنذاك مسئولا عن إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وساعد في خروج تلك الاتفاقيات ، موضحة أن هذا المفهوم يهدف إلي النظر إلي أنماط التنمية التي تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ علي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلي أن قانون البيئة نص في مادته الخامسة بتولي وزارة البيئة متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية البيئية، حيث وقعت مصر علي ٦٩ اتفاقية ، لافتة إلي أن ما يتم اعتماده من التزامات في تلك الاتفاقيات لابد من ترجمته في تشريعاتنا وقوانينا.

وأكدت فؤاد علي أهمية وجود قضاة لديهم خبرة وقدرة علي فهم الجرائم البيئية بالمفهوم البيئي الجديد ، والذي يهدف إلي تنفيذ القانون دون تعطيل الاستثمارات بمعني أن نحافظ علي المورد الطبيعي مع زيادة الانتاجية والتنمية، مشيرة الي جهود الوزارة للتخلص من فكرة أن البيئة معطل للاستثمار، حيث تم البدء في تطبيق فكرة الاقتصاد الدوار أو الاقتصاد الأخضر ، وتم العمل مع كافة الوزارات والهيئات لتطبيق هذا المفهوم، والعمل علي تنفيذ مشروعات استثمارية في هذا الصدد ، منها مجال ادارة المخلفات في مصر والذي يعد من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه علي الاستثمار البيئي.

وتابعت فؤاد" أنه في هذا الاطار تم التنسيق مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة ، كما تم اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة ، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات في هذا المجال و بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى، وكذلك الاستثمار في المحميات الطبيعية ومشروعات اعادة التدوير وغيرها من المشروعات الاستثمارية.

كما أشارت فؤاد الي التعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة التخطيط لإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية الأول عام 2021 ، بهدف تخضير موازنة الدولة والوصول إلي نسبة 50%من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات، والسندات التي اطلقتها وزارة المالية بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.

وأكدت وزيرة البيئة علي أهمية دور المجتمع في تحقيق التحول للاقتصاد الاخضر ، وإحداث التغيير في أنماط الإنتاج والاستهلاك ، حيث تم إطلاق حملة" اتحضر للأخضر "لنشر الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية وإطلاق تطبيق E- Tadwer، وايضا حملات التوعية بالحفاظ علي البيئة البحرية وغيرها من الحملات التي من شأنها التوعية بالمفاهيم البيئية و ثقافة الإستهلاك المستدام ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة البيئية وما يتبع ذلك من دعم أنشطة ومبادرات الشباب لحماية البيئة سواء من خلال الجامعات أو القري أو المشروعات الصغيرة بجانب الإهتمام بتوعية المرأة لكونها المحدد الأساسي لأنماط الإستهلاك في الأسرة والقادرة علي إعادة توجيه السوق المصري نحو المنتجات صديقة البيئة.

واستمعت وزيرة البيئة الي آراء المشاركين حول كيفية تطبيق العدالة في تلك المنظومة ، وكيف تعامل وزارة البيئة كجهة رقابية من الناحية القانونية مع المخالفات البيئية ..مؤكدة علي أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة .

وفي الختام، قامت وزيرة البيئة بتوجيه الشكر للقضاة المشاركين بورشة العمل، تقديرا لمشاركتهم المتميزة ورغبتهم الصادقة في فهم مختلف القضايا البيئية ، ووضع الاعتبارات البيئية كأولوية هامة في صدور الاحكام القضائية.