رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


صديق ضحية «الشقق السكنية» بعين شمس يكشف طريقة قتله والسبب

10-8-2021 | 14:44


قتل

حسام زكريا

كشف "عمرو عبد النبي" صديق الشاب ضحية الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، أن المجني عليه تعرض للضرب باسلحة بيضاء بالاضافة لتعدي المتهمين عليه بلوح خشب على رأسة أفقدة الوعي على الفور.

وتابع "عبد النبي" ان المجني عليه ورد إليه اتصال أن والده يتعرض للضرب أمام العقارة المملوكة لهم وبالتوجه إلى هناك قام المتهمين بالتعدي عليه.

وكانت قد أمرت النيابة، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بالغة في جسده، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان القتيل واعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذوية.

وفي سياق متصل، كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا بأحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بعدة طعنات نافذه متفرقه في جسده وتوفي على إثرها بالمستشفى في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدى على الشاب ووالده ما أسفر عن إصابته وتبين أنه جرى نقله للمستشفى و حالته حرجة ولم تجري مناقشته لسوء حالته الصحية حتى توفي صباح اليوم متأثرا بإصاباته ، وجرى القبض على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الشروع في القتل

يذكر أن  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته حدد عقوبة  الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».