قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر أن الدولة تبنت ودعمت المشروعات الصغيرة مؤكدا أن التشريعات والقرارات التي أصدرتها الدولة لإنشاء المشرعات الصغيرة جيدة جداً .

وأضاف "أبو عش" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن هناك اهتمام كبير جداً من الدولة بالمرأة (المعيلة –غير المعيلة ) في ظل توجيهات الدولة للاهتمام بها، وهناك عروض مخصوصة للسيدات في محفظة الشركة لتمويل المشروعات، وأصبحت حصة المرأة تقارب 45 ، من المشروعات المتناهية الصغر.

وأشار "أبو عش" إلى أن هناك تعاقدات مع البنوك العاملة في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  بحوالى 5 مليارات جنيه، والوسيط القائم يصل 3.4 مليار جنيه .

وأوضح "أبو عش" أنه في أول مراحل انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 كان هناك بطء شديد في عملية التحصيلات، ولكن لم نستطع اللوم علي العملاء، بسبب ظروف حظر التجوال، وقلة ساعات العمل، كل هذه الظروف أصعبت من عملية التحصيلات، ولكن التعافي بدأ ملاحظته في نهاية العام الماضي، وعدنا إلى مستويات ما قبل كورونا .

وأشار أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي التي تنظم عمل شركات تمويل متناهي الصغر وسمحت للشركات بإجراء التأجيلات كلاً في الحيز الذي يراه مناسباً، مضيفًا: "وضعنا خطة للتأجيلات لمن تأخروا في السداد وواجهوا صعوبات في مرحلة ما بعد كورونا كانت تصل إلي ثلاث شهور، وهناك حوالي 80 ألف عميل استفادوا من هذا التأجيل" .

وقال "أبو عش" ن الشركة ستصدر برنامجًا خاصا بها مثل خدمات فوري وغيرها ، للتسهيل علي العملاء، قريبا جدا، مشيرا إلى أن  قرض المشروعات المتناهية الصغر لا يعتمد علي الإيصال، أو الملاحظة القضائية، ولكن يعتمد علي جودة التحليل .

يذكر أن شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، وقعت اتفاقا مع "بنك مصر" –  يعد الأول من نوعه لشركات التمويل متناهي الصغر في مصر- للتعاون مع بنك مصر في إصدار بطاقات مسبقة الدفع، تحمل الشعار المشترك لتنمية وبنك مصر، ومشغلة بواسطة شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة"، لاستخدامها من قبل عملاء تنمية في عمليات السحب النقدي، والإيداع، والتحويل، واستقبال التحويلات، وكذا عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS أو الشراء عبر الإنترنت.