اتجهت الدولة بشكل جاد، إلى تطوير الريف المصري، حيث توجهت كل المؤسسات الموجودة بالدولة إلى التكاتف من أجل مصلحة المواطن، بتوجيهات من الرئيس السيسي، ولم يكن المجتمع المدني في منأى عن ذلك التطوير، فقد أشركته الدولة في تلك العملية لتكون العملية التطويرية برؤية أبناء القرى، وبأفكارهم، للوصول إلى أكثر اسبل راحة للمواطنين.

وأكد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن لجان التنمية المتكاملة، تعلب أكثر من دول، تتكون من ممثلين للمجتمع المدني، والكوادر الشبابية، والنسائية، وكذا ممثلين للإدارة المحلية، ووحدات الشئون الاجتماعية، فيما أوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن الهدف الأسمى من  تطوير القرى المصرية، هو رفع المستوى المعيشي، للمواطنين بالريف

الدولة أنشأت لجانا مجتمعية لإشراك المواطنين في التطوير

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن الدولة أنشأت لجان مجتمعية، من المواطنين، من أجل إشراك المواطنين في عملية تطوير القرى، حيث مكونة لكل قرية لجنة خاصة بها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تلك اللجان تعلب أكثر من دول، مشيرًا إلى أن تلك اللجان أنشأت بموجب الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2021، وذلك القرار يستند إلى دور وزارة التنمية المحلية وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار مبادرة حياة كريمة.

وتابع أن تلك اللجان تسمى بلجان التنمية المتكاملة، وهي تتكون من ممثلين للمجتمع المدني، والكوادر الشبابية، والنسائية، وكذا ممثلين للإدارة المحلية، ووحدات الشئون الاجتماعية.

وأوضح أن مهمة تلك اللجان أنها تساعد في وضع الخطط التنموية، لكل مركز وقرية، وتوصف الوضع الراهن، لتحديد الاحتياجات، وتدعم التواصل بين جهات التنفيذ والمواطنين، وتتابع عملية التنفيذ وتمارس نوع من المتابعة الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية المتعلقة بعملية التنفيذ وتساهم في تصفية قوائم المستحقين ببعض تدخلات البرنامج، لضمان أن هذه التدخلات تصل إلى مستحقيها، وخاصة تدخلات الرعاية الاجتماعية، مما يعطى لتلك اللجان دور هام جدًا.

وأكد أن التطوير لا يزال في المرحلة الأولى، وتلك المرحلة تستهدف ثلث عدد القرى في الريف المصري، ومن المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022، موضحًا أن تباعًا من المقرر أن ينتهي إجمالي التطوير في 2024.

تطوير الريف يهدف إلى الدعم الاقتصادي رغم جائحة كورونا

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن الهدف الأسمى من  تطوير القرى المصرية، هو رفع المستوى المعيشي، للمواطنين بالريف، مشيرًا إلى أن حياة المواطن تشمل الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمات الأخرى التي من حق المواطن أن توفر له.

وأضاف الهلباوي في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، إن تطوير الريف، يهدف إلى دعم الاقتصاد رغم وجود ظاهرة فيروس كورونا، حيث أن الرئيس أكد على أن الأجهزة المستخدمة في ذلك التطوير عليها أن تكون من لإنتاج المصري، مشيرًا إلى أن ميزانية تلك المعدات تبلغ أكثر من نصف تكاليف مشروع تطوير القرى المصرية.

وأفاد مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن اللجان المشكلة من أجل الإشراف على المشروعات كانت في أربع اتجاهات، حيث تترأس الأولي وزارة التنمية المحلية، وهي خاصة بالبنية التحتية، والخدمات الأساسية، كالغاز، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات،  وما يتم وضحه تحت الأرض، موضحا أن الثانية تترأسها وزارة التضامن، من أجل الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، والتي على رأسها السكن الكريم، والخدمات الخاصة بمتحدي الإعاقة، وغير القادرين.

أما اللجنة الثالثة، برئاسة جهاز المشروعات، وهي المختصة بالتنمية الاقتصادية، وذلك لأنها تعمل على المشروعات الصغيرة، والتكتلات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، وأشار إلى أن اللجنة الرابعة والأخيرة، تسمى بلجنة التقييم والمتابعة.

وأكد الهلباوي، أنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي كان قد شكل لجنة برئاسته، وتضم تلك اللجنة وزير التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، وهيئة التصنيع، والهيئة الهندسية لوزارة الإسكان لحصر المعدات المطلوبة خلال  ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه بدأ العمل في التعامل مع الشركات المصرية التي تتمكن من إنتاج تلك الأجهزة والمعدات لزيادة خطوط إنتاجها، بإنتاج تلك المعدات، للبدء في شراء المعدات بميزانية تصل لـ400 مليار جنيه.