أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين  في ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.

وتتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء سابق اليوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور"، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة.

ويذكر أن الصراع في دارفور اندلع عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم، وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، وفق أسوشيتد برس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور ، كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا، وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو الى السودان الاثنين، وكان في استقباله رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة العدل السودانية د.اسامة حميدة محمود.

ويشتمل برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية على لقاء للدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.