تكبّد الرئيس البرازيلي خسارة جسيمة أمام البرلمان من قبل النواب البرازيليين برفضهم لاقتراح مُقدم من الرئيس يطلب العمل بالتصويت المطبوع في بعض صناديق الاقتراع الإلكترونية.

وأصر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بدون تقديم أي أدلة على أن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل يعاني من التزوير، وأن التصويت من خلال الأوراق المطبوعة يمكنه السماح بمراجعة النتائج. وأوردت وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية أن التصويت كان يحتاج ل308 صوت من البرلمان البرازيلي لإقراره ولكنه لم يتلقى سوى 229 مؤيدًا في جلسة مساء الثلاثاء الماضي.

ولكن المعارضة فشلت هي أيضًا في الوصول إلى الأغلبية الساحقة لرفض جهود الرئيس الحثيثة لتقويض الثقة في نظام التصويت. إذ صوّت 218 نائبًا فقط ضد المقترح.

وتذكر الوكالة الأمريكية أن سلطات الانتخابات وبعض الأطراف المؤيدة لبولسونارو كانت تعارض الاقتراح، قائلة إن النظام الحالي موثوق فيه وإن التغيير يمكنه أن يخلق فرصًا لشرء الأصوات. فيما يدعي المنتقدون لبولسونارو أنه يحاول زرع الشكوك بين مؤيديه المتحمسين عن نتائج انتخابات عام 2022 ويجهز الساحة السياسية إلى صراعات محتملة مشابهة لما أقدم عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بادعاءاته عن التزوير في الانتخابات الأمريكية.

ويقول العالم السياسي في مؤسسة جيتولو فيرجاس، كلوديو كوتو، لوكالة "أسوشيتد بريس" إن تصويت يوم الثلاثاء يعد الخسارة القانونية الأبرز في حكم بولسونارو منذ وصل لسدة الحكم في عام 2009. وكان الإجراء نسخة مخففة من اقتراح أولي لاعتماد المطبوعات في جميع صناديق الاقتراع في البلاد. وقد رفضت لجنة في البرلمان البرازيلي الأسبوع الماضي هذه المبادرة.

وقال كوتو: "الإدارة تزداد هشاشة في كل جانب، ومن خلال الإصرار على التصويت المطبوع - لمشكلة غير موجودة - جعل بولسونارو هذه الهزيمة علامة هامة".

وقال بولسونارو لمؤيديه، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من الخسارة، أظهر الاقتراع داخل البرلمان أن جزءًا كبيرًا من النواب لا يعتقد أن الانتخابات تُجرى على محمل الجد وأن البرازيليين لن يثقوا بنتائج العام المقبل.

وأكد أن النواب الذين صوتوا ضد الاقتراح ضُغِط عليهم من قبل المحكمة الانتخابية البرازيلية بينما ابتُز البقية أو كانوا يخشون من الانتقام، وجاءت مزاعمه دون تقديم أي أدلة.

وفي محاولات مستمرة للتغير، أقدم بولسونارو بشكل متكرر على إهانة لويس روبيرتو باروسو، قاضي المحكمة العليا ورئيس المحكمة الانتخابية في البرازيل، واتهمه بالعمل لمصلحة الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، الذي من المتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل وتتقدم مؤشراته في استطلاعات الرأي المبكرة.