قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن إنشاء الدولة لبيوت ريفية، داخل ضمن مشروع حياة كريمة، مشيرًا إلى أن ذلك لتوفير المسكن المناسب للمواطن المصري في الريف المصري، وذلك لأن حياة كريمة مهمتها توفير المعيشة لـ58 مليون مصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن أكثر من 50% من الشعب المصري، موضحًا أن أكثر من 60% يقطنوا الريف المصري، موضحا أن أهم ركائز مشروع حياة كريمة السكن الآدمي الإنساني، للمواطن الصري، سواء كان في الريف أو الحضر، من خلال رفع جودة الحياة للمواطن.

ولفت إلى أن هناك حلين لطريقة إنشاء الدولة للبيت الريفي، الأول هو الاستمرار في إنشاء البيت الريفي من خلال بناء دور أرضي وأول، وقد كان ذلك النهج متبع من ذي قبل، أما الثاني فقد كان مقترح ولكنه ليس عملي، وهو إنشاء في المناطق الريفية، أبراج عالية تصل لـ10 أدوار، مشيرًا إلى أن هذين النهجين، غير مناسبين، فالأول من شأنه ضياع مزيد من الأراضي الزراعية، والثاني  غير متناسب مع حياة المواطن المصري.

وأكد أن الدولة اتبعت نهج ثالث لحل تلك الأزمة وهو إنشاء بيت مكون من أرضي وثلاث أدوار، أو أربع أدوار بحد أقصى، موضحًا أن ذلك الحل يحد من ضياع مزيد من الأراضي الزراعية، أيضًا ويحافظ على النهج والطابع الريفي، وتابع أن الدولة تهتم جدًا بالحفاظ على الطابع الريفي.

وأشار أستاذ التخطيط، أن مصر بها نوعين، وهما الأسرة النواه والأسرة الممتدة، أما النواه فهي وجود أب وأبناءه في بيت وفي حالة زواج الابن يترك والداه، ويسكن وفي مسكن خاص به، وهو الشكل الموجود في الحضر، أما الأسرة الممتدة فهي الأسرة التي تعيش فيما يسمي بالدوار، حيث يكون فيها الأب وأبناءه وف حالة زواج ابن يظل ماكثًا مع والده في نفس المنزل، مع تخصيص جزء لنفسه في نفس المنزل، وفي تلك الحالة يكون الحمام مشترك، والصالة مشتركة والمطبخ كذلك الأمر.

ولفت إلى أن الدولة بدأت في عمل دراسات اجتماعيه أعلى مستوى، لتحديد ما يتناسب معهم، لمعرفة إذا ما كان ذلك النهج يتناسب مع الجيل الجديد أم لا، مشيرًا غلى أن الدولة تعمل على نظام المنظومة، حيث تشترك كل المؤسسات من أجل إخراج أفضل خدمة والحفاظ على أموال الدولة من الإهدار، بدلًا من العمل في شكل الجزر المنفصلة، مثلما كان يحدث قبل 2014.