قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ادعائه التعرض لسرقة مبلغ مالى منه على يد شخصين يستقلان دراجة نارية، وتبين أنه وراء الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات اختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص وإعادة المسروقات بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من عامل بمحل ملابس بمحافظة الإسكندرية مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان

دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف حقيبة بلاستيكية كانت بحوزته، وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار، وأقر بأن المبلغ المالى المشار إليه خاص بمالك المحل عمله وأنه كان فى سبيله لتسليمه لأحد الأشخاص بميدان رمسيس.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بالاستيلاء على المبلغ المالى واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى

بمكان إخفائها بالعقار محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة

المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو

الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.